اخر الاخبار  مخزومي من دار الفتوى: الكلفة المالية لأي هندسة مالية اليوم ستكون باهظة    /    رئيس القومي: خيار الصمود الذي اتخذته سوريا بمواجهة الحرب الارهابية أثمر انتصارا    /    لافروف: سنرد بحزم على أي استهداف للعسكريين الروس في سوريا    /    بري: بإستعادة وحدتنا نستعيد ليس فلسطين فحسب إنما كل حقوقنا    /    حمدان: اللبنانيون قبلوا بأبسط الحقوق وهو حل أزمة النفايات في شوارع لبنان    /    كهرباء لبنان: عزل محطة بعلبك الجديدة 220 ك.ف. غدا    /    رابطة التعليم الثانوي طالبت بإصدار قرار تثبيت الأساتذة الجدد وصرف مستحقاتهم    /    علامة: لجنة الشباب والرياضة تسعى لتقديم إقتراحات تهدف الى تطوير الرياضة    /    باسيل: نريد دولة مدنية شاملة لكن إلى حين ذلك لن نتنازل عن المناصفة بالتمثيل    /    بو صعب: علينا مقاربة أي استراتجية دفاعية جديدة وفق الواقع الحالي    /    هيئة العمل الفلسطيني المشترك: اضراب عام وقفال مداخل مخيم عين الحلوة يوم الخميس    /    الصمد: أنا ضد مطمر تربل إذا كان سيؤدي إلى فتنة إسلامية ـ مسيحية    /    جبق يوقع السقوف المالية للمستشفيات حسب العام 2016 دون رفعها    /    شقير: مطار بيروت أول مطار في العالم سيقدم خدمة الـ5G    /    أبو فاعور: بعد 15 يوما ستباشر وزارة الصناعة بإقفال المسالخ المخالفة    /    جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بيت الدين الدين وعلى جدول اعماله 46 بندا    /    تقرير مصرف لبنان: الدين العام 150 في المئة من الناتج المحلي    /    حاكم مصرف لبنان: مستعدون لعقوبات أميركية    /    بالصور: الجمارك تمنع عملية تهريب ضخمة على الحدود    /    "قلق كبير" حيال خزينة الدين... وهذه التفاصيل    /   


اقتصاد


كهرباء لبنان: عزل محطة بعلبك الجديدة 220 ك.ف. غدا


اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" عن "عزل محطة ​بعلبك​ ​الجديدة​ 220 ك.ف. بالكامل يوم الأربعاء الواقع فيه 21/8/2019 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر ، وذلك من أجل ربط خلية ​بدنايل​ 66 ك.ف. بهذه المحطة وبالتالي ستنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية التالية: بعلبك، ​اللبوة​ و​الهرمل​".





تقرير مصرف لبنان: الدين العام 150 في المئة من الناتج المحلي


الجمهورية

أصدر مصرف لبنان تقريره السنوي للعام 2018 يعطي من خلاله لمحةً عن الأوضاع الماكروإقتصاديّة العامّة في لبنان قبل أن يتعمّق في التدابير التي إتّخذها البنك المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقديّة.

سلّط تقرير مصرف لبنان السنوي الضوء على الضغوطات المختلفة التي يتعرّض لها لبنان منذ فترة، وخصوصا تأثيرات الأزمة السوريّة، والتي أدّت إلى تدفُّق أكثر من مليون ونصف لاجئٍ إلى الأراضي اللبنانيّة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف لاجئ من الدول العربيّة الأخرى والمتواجدين في لبنان.

 

في هذا الإطار، سجلت المؤشّرات الإقتصادية الرئيسيّة في لبنان تراجعاً مستمرّاً منذ العام 2011، أبرزها تلك المتعلّقة بالتجارة الخارجيّة، والسياحة، والإستثمار، والإستهلاك.

 

بالتوازي، لفت التقرير إلى ضُعْف الماليّة العامّة في البلاد، حيث بلغ العجز الإجمالي للموازنة 6.2 مليارات دولار أي ما يشكِّل 11.1% من الناتج المحلّي الإجمالي خلال العام 2018، كما وصل مستوى الدين العامّ إلى 85.1 مليار دولار أي حوالى 150% من الناتج المحلّي الإجمالي.

 

أضاف التقرير، أنّ ميزان المدفوعات سجّل عجزاً تراكميّا بلغ 4.8 مليارات دولار مع نهاية العام 2018، مقارنةً بعجزٍ بلغ 155 مليون دولار في العام الذي سبقه، في حين ناهزت تحويلات المغتربين إلى لبنان الـ 7 مليارات دولار. كذلك قدّر مصرف لبنان نسبة النموّ الإقتصادي في البلاد عند 1 في المئة خلال العام المعني، مع معدّل تضخّمٍ للأسعار بنسبة 6.1%.

 

قطاع مصرفي صلب

 

في المقابل، وبحسب التقرير، لم يتأثّر عامل الثقة في الإقتصاد اللبناني وعملته الوطنيّة بالتحدّيات المذكورة، مدعوماً بقطاعٍ مصرفيّ صلبٍ ومتين وبمبادرات وعمليّات السياسة النقديّة للبنك المركزي.

 

فبالأرقام، برهن القطاع المصرفي اللبناني عن مناعةٍ ومرونةٍ تجاه مختلف الصعوبات، محقّقا نموّاً جيّداً بنسبة 13.5% في مجموع أصوله إلى 254 مليار دولار في نهاية العام 2018، وإرتفاعا بنسبة 3.7% في ودائع الزبائن، إلى مستوى قياسيّ جديدٍ بلغ 189.6 مليار دولار، وزيادةً بنسبة 1.9% في مجموع محفظة التسليفات، مع العلم أنّ التسليفات إلى القطاع الخاصّ قد جاورت عتبة الـ 62 مليار دولار، فيما وصلت قيمة التسليفات إلى القطاع العامّ إلى نحو 34.3 مليار دولار.

 

أمّا على صعيد السياسة النقديّة، فقد أكّد البنك المركزي مواصلة العمل على تحقيق أهدافه، والتي تتمحور بالأخصّ حول الحفاظ على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة ومعدّلات الفوائد في لبنان، وحماية سلامة القطاعين المصرفي والمالي، وتطوير الأسواق الماليّة في البلاد، وتعزيز أنظمة الدفع وتحويل الأموال، وإدارة السيولة، وضبط معدّلات تضخّم الأسعار، والمساهمة في إدارة الدين العامّ، وزيادة الثروة الوطنيّة.

 

وتتضمّن الأدوات التقليديّة التي تمّ إستخدامها للوصول إلى تلك الأهداف بشكلٍ رئيسيّ الموجودات بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، والتي إنخفضت بـ2.3 مليار دولار في العام 2018 إلى 39.7 مليار دولار، وإحتياطيّ الذهب البالغ 11.8 مليار دولار حينها.

وقد عزا البنك المركزي هذا الإنخفاض في موجوداته بالعملات الأجنبيّة إلى تسديده لإستحقاقات سندات خزينة لبنانيّة بالعملة الأجنبيّة (يوروبوند) عن الدولة، بما فيها الفوائد المترتّبة عليها.

 

عملية الاستبدال

 

كذلك أشار مصرف لبنان إلى أنّه أجرى عمليّة إستبدالٍ لسندات خزينةٍ بالليرة اللبنانيّة بسندات يوروبوند بقيمةٍ إجماليّة بلغت 5.5 مليارات دولار، بهدف تلبية الحاجات التمويليّة للدولة.

 

من منظارٍ آخر، لجأ البنك المركزي إلى عمليّاتٍ ماليّةٍ مع المصارف خلال العام 2018 بهدف جذْب ودائع طويلة الأمد معنونة بالعملة الأجنبيّة، وبذلك تعزيز موجوداته وإحتياطاته بالعملة الأجنبيّة. وقد سمحت هذه الأدوات لمصرف لبنان بإستيعاب الصدمات السلبيّة التي نشبت جرّاء التجاذبات السياسيّة قُبيل الإنتخابات النيابيّة في النصف الأوّل من العام، والفراغ الحكومي المطوّل في النصف الثاني منه.

 

بالتوازي، أشار التقرير إلى التقلّبات الحادّة في المردود على سندات اليوروبوند خلال العام، كاشفاً أنّ مصرف لبنان لم يتدخّل في هذا النطاق، إنّما فسح المجال لديناميكيّة السوق لتحديد المعدّلات المعنيّة.

كما وذكر التقرير الزيادة الملحوظة في نِسب الفائدة على الودائع في ظلّ الفراغ الحكومي الذي كان سائداً آنذاك، مقروناً بإرتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتّحدة وبعض الدول الخليجيّة.

 

غير أنّه، وكما تمّ ذكره آنفا،ً فقد نفذ مصرف لبنان عمليّاتٍ ماليّة بهدف تحفيز المصارف على جذب ودائع طويلة الأمد بالدولار الأميركي وإيداعها في البنك المركزي مقابِل ودائع طويلة الأجل بالليرة اللبنانيّة، الأمر الذي «ساهم بثبات مستويات الفائدة على العملات الأجنبيّة والحدّ من إرتفاعها على الليرة».

 

تجدر الإشارة إلى أنّ المستوى الأعلى لفائدة الإنتربنك خلال العام 2018 قد بلغ 70% ليعود ويستقرّ عند نحو 4% في أواخر العام. وبحسب التقرير، سجّل معدل دولرة الودائع لدى المصارف اللبنانيّة زيادةً طفيفة ليصل إلى نحو %69.8 مع نهاية العام المعني، كما وإرتفع معدل دولرة القروض والتسليفات إلى 69.2%.

 

تطوير أنظمة الدفع

 

ويجدر الذكر، أنّ مصرف لبنان قد واصل مهامه لجهة تطوير أنظمة الدفع في لبنان والإشراف عليها، لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية. أمّا في ما يختصّ بالأدوات غير التقليديّة ضمن سياسة مصرف لبنان النقديّة، فقد كشف التقرير عن سلسلة رزمٍ تحفيزيّةٍ تمّ هندستها من قبل البنك المركزي لدعم النموّ الإقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ومساندة العديد من القطاعات الإقتصاديّة في البلاد.

 

كما وتابعت المصارف اللبنانيّة إستثمارها في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2018، تحت مظلّة التعميم الوسيط رقم 331. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني).





حاكم مصرف لبنان: مستعدون لعقوبات أميركية


الحياة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الأزمة السياسية التي شهدها لبنان إثر استقالة الرئيس سعد الحريري، أدت إلى تحويلات من الليرة إلى الدولار "ضمن السقف الطبيعي في ظروف كهذه"، مشيراً إلى أن "موجودات المصرف بالعملات الأجنبية (43 بليون دولار)، كانت كافية لمنع الهلع في الأسواق". وشدد على استعداد "المركزي" والمصارف اللبنانية "لمواجهة أي مستجدات" قد تحدث نتيجة عقوبات أو تدابير قد تتخذها وزارة الخزانة الأميركية، في سعيها لمعاقبة "حزب الله" ومؤيديه.

وقال سلامة لـ"الحياة" أن "الأزمة السياسية تؤثر نفسياً في المتعاملين، لكن إعلان الدول دعمها استقرار لبنان والوحدة الوطنية، وإعلان الحريري أنه سيعود إلى لبنان، ساهم في تهدئة الأسواق"، مؤكداً أنها "ليست مشكلة في السيولة"، وأن "الأزمة السياسية لها حياتها وحدودها".

ونفى سلامة الحديث عن منع المصارف اللبنانية المودعين من تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار، موضحاً أن "هناك بعض الودائع لأجل يتم دفعها في تاريخ استحقاقها، ولكن البعض طلب قبض الوديعة قبل استحقاقها. وطلبت المصارف من هؤلاء الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق، وهذا عمل مصرفي طبيعي يتعلق بتنظيم مالية المصرف وليس لها أي اعتبار آخر".

وعن الفوائد على الليرة اللبنانية، قال سلامة إن "المصارف تدفع فوائد أعلى للمودعين بالليرة اللبنانية، وهو أمر تجاري خاضع للعرض والطلب"، لافتاً إلى "ظاهرة أخرى تتمثل في ارتفاع الفائدة بين المصارف، إذ ارتفعت إلى مئة في المئة ولكنها شملت مبالغ صغيرة، ونحن كمصرف مركزي لم نتدخل لضخ سيولة بالليرة اللبنانية لأن المصارف ليست بحاجة إلى هذه السيولة، وتركناها تسير في شكل طبيعي".

وأكد سلامة أن "الهندسات والعمليات المالية التي اعتمدت تُمكن من مواجهة بعض المفاجآت"، مشدداً على أن "الاستقرار قائم سواء في المصرف أو في الليرة اللبنانية".

وفي شأن أخبار عن تحويلات مالية عدة من دبي إلى لبنان نتيجة كشف بعض الحسابات بعد تحقيقات في الفساد، نفى سلامة علمه بهذا الأمر، مشيراً إلى أن "لبنان يبقى مكاناً آمناً للخدمات المصرفية لكل من يرغب التعامل مع سوقنا". ولفت إلى أن "مجلس النواب اللبناني صوّت على قانون يسمح للدول بكشف حسابات مواطنيها إذا كانت لديهم حسابات غير مصرح عنها في لبنان"، مشيراً إلى أن "منظمة التعاون الاقتصادي" اعترفت بأن لبنان ممتثل بهذا الأمر"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً لتبادل المعلومات الضرائبية بين لبنان وفرنسا سيصبح سارياً في أيلول (سبتمبر) 2018".

وأضاف: "كانت هناك وديعة سعودية حجمها بليون دولار في البنك المركزي، وتم استردادها في وقتها، وهم مشكورون لأنهم دعمونا في وقت الحرب في 2006، ووضعوا ودائع في البنك المركزي الذي أعادها".

وعن تأثير تحول حكومة الحريري إلى حكومة تصريف أعمال، أكد سلامة اتخاذ المصرف الاحتياطات اللازمة، إذ "طلبنا عندما قمنا بالهندسة المالية في 2016، من المصارف تخصيص المداخيل التي تحققت من هذه الهندسة لاستخدامها كرأسمال وليس كأرباح، ونفذت المصارف ذلك، وأصبح لدينا وضع أقوى لرسملة المصارف"، لافتاً إلى أن "لدى المصارف اللبنانية اليوم نسبة ملاءة بنسبة معايير "بازل 3" تتعدى 15 في المئة، وطبقت معايير المحاسبة الدولية، وبقي لها احتياطات عامة يمكنها استعمالها لمواجهة أي طارئ، لذا فإن الأمور ثابتة ومستقرة".

وفي شأن نوايا الإدارة الأميركية إصدار عقوبات صارمة على "حزب الله"، أكد سلامة: "طلبنا من المصارف العام الماضي التزام قانون العقوبات الأميركية، وطورنا نظام امتثال معترف به من قبل السلطات الدولية المهتمة بمكافحة تبييض الأموال، ومعترف به إيجاباً من قبل المصارف المراسلة".

وأشار إلى أن "هناك دائرة امتثال في مصرف لبنان وهو التزام منفذ"، لافتاً إلى أن "القانون الجديد الذي يتم بحثه في أميركا تم التصويت عليه في مجلس النواب وليس في مجلس الشيوخ، وهناك المراسيم التطبيقية التي ستصدر من وزارة الخزانة الأميركية، لكن بكل الأحوال نحن ملتزمون ولن نحتاج إلى تدابير جديدة لأن الآليات التي وضعناها تسمح بالتعاطي مع كل المستجدات التي يمكن أن تأتينا على هذا الصعيد".





"قلق كبير" حيال خزينة الدين... وهذه التفاصيل


تحدّثت تقارير اقتصادية دوليّة في الآونة الأخيرة عن صعوبات لتنفيذ إصلاحات قطاعيّة، خصوصاً في الكهرباء، وسط خلافات سياسية وطائفية في بنية الحكم.

ووفق تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، الذي تناولت "المدن" مضمونه، أن "الحكومة اللبنانية حدّدت برنامج تحسين الإدارة المالية وجذب الدعم المالي الأجنبي الذي سيتطلب تعديلات كبيرة في المناطق الحساسة سياسياً، خصوصاً في التعامل مع مؤسسة كهرباء لبنان الخاسرة".

ويُضيف التقرير: "الخلافات التي تعكس المصالح الخاصة لمختلف الجماعات الطائفية سوف تستمر لتقويض عملية صنع السياسات، ويزداد العداء لهذه الإصلاحات، ويهدد بتقويض هذه الجهود"، متابعاً: "سيتم تنفيذ بعض التدابير، لكن ليس على نطاق كاف لإصلاح الهياكل القائمة التي تعطي أولوية لمصالح المجموعات الفردية على الكفاية والفاعلية، وستبقى حالة عدم اليقين السياسي مرتفعة، مما يعوق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية".

وتوقع التقرير أن "يستمر مصرف لبنان في لعب دور حيوي للمساعدة على توجيه السياسة الاقتصادية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي، مع حزمة 1.1 مليار دولار أميركي في 2019، وسيركز أيضاً على السيولة بالعملات الأجنبية والعملات المحلية، وسط مخاوف في شأن سعر الصرف، واستقرار الأسعار، وخزين كبير للغاية من الدين الحكومي يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2018. ما يجعل الاستدامة المالية تحدياً متزايداً".

ولم يستبعد التقرير ما وصفه 1 في المئة "زيادة صامتة" في الناتج المحلي سنة 2019، وزيادة وتيرة النمو الحقيقي إلى 2.3 في المئة 2020، إلى متوسط 3 في المئة في الفترة 2021 -2023"، معوّلاً على الموارد الهيدروكربونية المتوقعة وتدفق الأموال لبناء البنية التحتية.

وذكر أن تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 أسهم في انخفاض في معدل التضخم العام، إلى 3.5 في المئة على أساس سنوي في أيار 2019، من 7.6 في المئة في منتصف 2018.

واعتبر التقرير أن "القلق من خزين الدين العام الكبير أدى أخيراً إلى تكهنات حيال متانة ربط العملة".





خليل: إعلان حال الطوارئ الاقتصادية ضرورة ومنكبون على إنجاز موازنة 2020


أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​، أنّ "لا موقف مسبقًا من موضوع التصنيف، إنّما عندما يصدر يُبنى على الشيء مقتضاه".

وحول موازنة عام 2020 ، لفت في حديث صحافي، إلى أنّ "​وزارة المال​ منكّبة على إنجاز هذا المشروع، وقطعت شوطًا مهمًّا في هذا المجال، بحيث يكتمل العمل في وقت قريب، ويُرفع المشروع إلى ​مجلس الوزراء​، وبالتالي إحالته إلى ​مجلس النواب​ ضمن المهلة القانونيّة".

وأكّد خليل أنّ "إعداد موازنة 2020 مرتكز على الإيجابيّات الّتي تضمّنتها موازنة 2019، وهدفنا الأساس أن تكون موازنة الـ2020 نوعيّة، بعجز أقل، وتوجّهات إصلاحيّة وإجراءات تضبط ​المالية العامة​ وتؤسّس لنمو"، مركّزًا على أنّ "كلّ ذلك من شأنه أن يتحقّق في جوّ الاستقرار السياسي، وكذلك بالاستفادة الجدّية من الاجتماع الاقتصادي والمالي الّذي عُقد في ​القصر الجمهوري​ في حضور الرؤساء، والّذي شخّص المشكلة القائمة، وحدّد العناوين والمسار الّذي ينبغي سلوكه على طريق تحقيق الانفراج الاقتصادي".

وحول دعوة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى إعلان حال طوارئ اقتصاديّة لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، بيّن أنّ "بري مدرك لحساسيّة الوضع الاقتصادي ودقّته، الّذي يتطلّب جرعات إنقاذيّة متتالية وبشكل فوري. والمسؤوليّة هنا تقع على القوى السياسيّة وعلى الحكومة بالدرجة الأولى لخوض هذا التحدّي، وبالتالي فإنّ إعلان حال الطوارئ الاقتصادية، ضرورة لرسم العلاجات المطلوبة، وتدارك أي مخاطر أو منزلقات يمكن أن ينحدر إليها الوضع في حال استمر على ما هو عليه".





مصادر الجمهورية: تعيين موفد بريطاني تجاري خاص مع لبنان يشكل نقلة نوعية بالعلاقات الإقتصادية


أوضحت مصادر دبلوماسيّة أوروبية في ​بيروت​، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "قرار تعيين اللورد ريتشارد ريسبي موفدًا تجاريًّا خاصًّا مع ​لبنان​، اتُخذ منذ فترة ووقّعته رئيسة ​الحكومة البريطانية​ السابقة ​تيريزا ماي​، ومن شأنه أن يشكّل نقلة نوعيّة في العلاقات الإقتصادية بين لبنان وبريطانيا".





بزي: لتضافر الجهود إنقاذا للبنان


دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، في احتفال تأبيني في ​مركبا​، ​الحكومة​ إلى أن "تجتمع الحكومة 40 مرة في اليوم بعدما تعطلت 40 يوما، وأن تلتفت الى معاناة ال​لبنان​يين في معالجة الملفات العالقة"، مشدداً على "تضافر الجهود وإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الخانقة وترجمة ما تم الاتفاق عليه في ​بعبدا​ وتعزيز مفهوم المواطنية والانتماء الوطني".

ولفت الى أن "​كتلة التنمية والتحرير​، بتوجيهات من الرئيس ​نبيه بري​ وبعدما التقت مختلف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، تقدمت باقتراح جديد ل​قانون الانتخابات​ النيابية انطلاقا من معايير التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين".





أصحاب المولدات في البقاع: لإعادة النظر بضريبة الـ50 الف ليرة عن كل KVA


طالب أصحاب المولدات في البقاع الاوسط والغربي بـ"إعادة النظر بضريبة الـ50 الف ليرة عن كل KVA التي اقرت في المجلس النيابي"، معتبرين أن "هذا القرار غير عادل ولا يستطيعون تحمل أعباءه بعد أن تحملوا أعباء التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه".

وأبدى أصحاب المولدات خلال اجتماعا عقدوه في شتورا استعدادهم لـ"دفع الضريبة العادلة كما سائر المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل إنما ضريبة الـKVA تفوق قدرتهم على تحمل هذا العبء في ظل التسعيرة غير العادلة التي تصدر شهريا عن وزارة الطاقة"، مطالبين السلطات المختصة بـ"إعادة النظر بها وإيقاف العمل بمضمونها".

وتم الاتفاق بين أصحاب المولدات على "متابعة الاجتماعات والتقيد التام بمقررات التجمع العام لأصحاب المولدات الخاصة في لبنان ومؤازرتة بما يقوم بهذا الشأن ولدى المراجع المختصة". 





وزارة الاقتصاد: مستمرون في قمع المخالفات واحالة المخالفين امام القضاء المختص


 أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة انه "في اطار قيامها بمراقبة قطاع المولدات الكهربائية للتأكد من الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والتقيد بالتعرفة الرسمية المحددة من قبل الوزارة، وبعد تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، تم احالة اصحاب المولدات المتمادين في مخالفاتهم امام القضاء المختص بموجب اصول المحاكمات الجزائية حيث تصدر الاحكام بمهل زمنية قصيرة جدا. وقد صدر العديد من الاحكام من قبل القضاة الجزائيين المنفردين في عدد من الاقضية، فعلى سبيل المثال صدر 130 حكما في قضاء بعبدا واكثر من 50 في قضاء المتن، وتراوحت الغرامات المالية المفروضة بموجب هذه الاحكام بين 10 و70 مليون ليرة لبنانية".

واكدت الوزارة "انها مستمرة في قمع المخالفات واحالة المخالفين امام القضاء المختص، وقد سطرت بالامس أربع محاضر ضبط لاصحاب مولدات مخالفين في برج البراجنة والمريجة. وفي المناسبة تجدد دعوة كل البلديات الى التعاون مع مراقبي مديرية حماية المستهلك حفاظا على مصلحة المواطنين". 





أبو العردات: العامل الفلسطيني عامل ايجابي في الدورة الاقتصادية اللبنانية


لفت أمين سر ​حركة فتح​ وفصائل ​منظمة التحرير ال​فلسطين​ية​ ​فت​حي أبو العردات​ إلى أن "القوى العاملة الفلسطينية تبلغ بين 50 و 60 ألف ونصفهم من دون عمل"، مشيراً إلى أن "العامل الفلسطيني عامل ايجابي في ​الدورة​ الاقتصادية ال​لبنان​ية والجميع يعلم هذا الموضوع لانهم يعملون في لبنان ومدخولهم يصرف في لبنان وهذا ما قالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وهو عامل ايجابي لا سلبي".

 

وفي حديث تلفزيوني، اكد ابو العردات "إننا لا نريد أن يتم التعاطي مع الوجود الفلسطيني على أساس انه عبء"، مشيراً إلى أن "الحوار مع وزير العمل الفلسطيني ​كميل أبو سليمان​ لم ينقطع لان السفير الفلسطيني ​أشرف دبور​ اجتمع معه وهو يمثل دولة فلسطين وكل فلسطيني في لبنان"، مشدداً على أن "​الشعب الفلسطيني​ تحت القانون ونحن ضيوف في لبنان".

 

وأشار إلى أن "قرار ​وزارة العمل​ يتحدث عن مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان ولكن الفلسطيني ليس أجنبيا وليس غير شرعي ولديه هوية من ​الدولة اللبنانية​ وولد في لبنان وهناك مراسيم استثنائية للفلسطيني في لبنان وهذا الموضوع سياسي كبير لا نقابي".













النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2019