أعلنت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في بيان، أنّ محامي الدائرة القانونية للمجموعة "تقدموا بشكوى أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجلت برقم 9688 تاريخ 5/5/2022 ضدّ مصرف لبنان وعددٍ من المصارف، وكل من يظهره التحقيق من مصارف وسياسيين بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وذلك على خلفية قيام عدد من السياسيين والنافذين بتهريب مبلغ 2،3 مليار دولار من الودائع في المصارف اللبنانية إلى حساباتهم الشخصية في سويسرا".
شكوى من محامي جمعية الشعب يريد اصلاح النظام ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف

