أكد الخبير الاقتصادي" البروفسور جاسم عجاقة "،في حديث لـ "الجديد" أنَّ "هناك عقبات أمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي من سينفذ الخطة الاقتصادية، علماً انه ليس هناك اتفاقا على الخطة، والسؤال الجوهري هو كيف سنؤمن الاستثمارات في لبنان"، مضيفا أنَّ: "الامور غامضة كثيراً، واقرار خطة التعافي الاقتصادي في المجلس النيابي غير مضمون"، مشيراً الى أنه "في حال تم القيام بما يلزم، ووصلنا الى التنفيذ، هل هناك حكومة ستتشكل بسرعة؟ وإذا لم تتشكل ،ماذا سيحصل ؟وإذا لم تُجرَ الانتخابات ماذا سيحصل؟ هل الحكومة ستستمر بتصريف الاعمال؟ وهل المجلس سيشكل حكومة تحظى بشرعية دولية لتقوم بكل هذه الامور؟. هناك استحالةٌ للقيام بالتنفيذ والقصة هي تقنية سياسية اقتصادية ممزودجة مع بعضها وأعتقد أنَّ التفاوض مع صندوق النقد لم ينته بعد".
وتابع عجاقة: "إحدى أساسيات التفاوض مع الصندوق هي توحيد سعر الصرف، وهذا ما كنا نطالب به، لكن على أي سعر صرف. آخر المعلومات أنَّ صندوق النقد طلب أن يترك الدولار على سعر السوق الموازية او صيرفة ويكون عندها السعر الذي نوحد الدولار عليه".
وتساءل عجاقة: هل أخذ صندوق النقد التداعيات الاجتماعية على المواطن اللبناني اذا قمنا بهذا الامر؟ وهل يعرف صندوق النقد ان هناك تهريب في لبنان، وهل نفكر في لبنان بطريقة علمية؟
وعن صعوبات الانترنت والاتصالات والكهرباء، قال عجاقة: "هذه كلها ملفات تعتمد على الدولار لاستيراد للفيول او الخدمات او قطع الغيار، ومع نقص الدولار في لبنان سنواجه مشاكل كثيرة في المرحلة المقبلة، ومشاكل قطاع الاتصالات هي نفسها عند الكهرباء، والاشكالية هي على سعر صرف الدولار، واذا تحقق ما طلبه صندوق النقد بإفلات سعر الدولار في السوق، ووقف العمل بالتعميم( 61)، عندها يمكن ان يقفز الدولار، وبالتالي سترتفع اسعار الخدمات بشكل كبير، وعندئذ سيحس اللبناني في تلك المرحلة بذلّ كبير جداً، وهنا أتمنى على الرئيس ميقاتي وحكومته ان ينتبهوا الى هذه الناحية، ونحن نعلم ان ليس هناك اصلاحات على صعيدي الكهرباء والاتصالات، وأوجيرو هي بحاجة كل يوم الى( 100 ألف دولار )لكي تشغل محطاتها، ووزير الصحة يريد( 35 مليون دولار)، فمن اين مصرف لبنان سيؤمن هذه المبالغ؟ اتوقع ان تتأزم هذه القطاعات أكثر بشكل كبير".