حافظ الجيش الجزائري على مستوى الإنفاق المطرد في السنوات الأخيرة، إذ خصصت الحكومة الجزائرية في مشروع القانون المؤطر للسنة المالية المقبلة أكبر موازنة للجيش في تاريخ البلاد، ويبدو أن هذا الوضع جاء تحت ضغط تفاقم الصراع في منطقة الساحل الأفريقي.
وكالعادة تصدرت موازنة الدفاع، حسبما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 التي اطلع عليها "النهار العربي"، كل الموازنات القطاعية الأخرى للحكومة، متقدمة بذلك على موازنات وزارات التربية والداخلية والصحة. وقدرت هذه الموازنة بـ2926 مليار دينار أي ما يعادل 21.6 مليار دولار، مقابل 18 مليار دولار للسنة الجارية.
وتترقب السلطات خلال السنة المالية المقبلة، استحقاقاً رئاسيًّا من المرتقب أن يستنزف 40 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى الزيادات في الأجور والمعاشات، ومواصلة برنامج الدعم وملفات ثقيلة أخرى تتطلب المزيد من الإنفاق لسد حاجات المواطن الجزائري.