أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن، "قرارات العفو الخاص، والتي تتناقص مع روحية خطابات وادعاءات محاربة الفساد، كما سابقاتها، قرارات التجنيس الاخيرة، والتي انتشرت روائح السمسرات فيها، وجهان بارزان، لكيفية استثمار المواد الدستورية، لأهداف لا تحمل البعد الوطني".
عبدالله: قرارات العفو الخاص والتجنيس وجهان لكيفية استثمار المواد الدستورية
