رأى "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "الإدارة العامة تشكل الركن الأساسي للدولة"، لافتاً إلى أن "المتأمل في واقع الموازنة العامة في لبنان يجد أن ما يتجاوز الـ75% من إيرادات الدولة هي إيرادات ضريبية، وهي التي تحصلها الإدارة العامة، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والخدماتي".
ولفت البيان إلى أنه "لا يمكن للمواطن الاستمرار من دون الإدارة العامة"، مطالبا الحكومة بالتالي:
- إعطاء زيادة إضافية للعاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة بكل مسمياتهم، بحيث لا يقل الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في الإدارة العامة عن 700 دولار، وهو مطلب لا بد أن يعالج في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأربعاء في 29/11/2023.
- تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية.
- إفادة الأجراء الدائمين من حقهم بمنح التعليم.
- رفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع الواقع الجديد.
- البدء بإعداد مشروع كامل وشامل لتصحيح الرواتب والأجور".
ودعا التجمع "العاملين في كل الإدارات إلى ترقب الخطوة التي ستصدر قريباً عن مديري وزارة المالية، في حال استمرار التجاهل والمماطلة، وأن يجهزوا أنفسهم للقيام بخطوات مماثلة وداعمة ومؤيدة لهم".
وشكر "الجهود التي بذلت لتحسين واقع العاملين من قبل الرؤساء والمديرين في وزارة المالية وأجهزة الرقابة"، كما شكر لـ"كل من سعى بصدق وجدية إلى تحصيل الحقوق".
وأعلن التجمع أنه "في صدد تشكيل هيئة تأسيسية لإنشاء رابطة جديدة وتقديمها إلى وزارة الداخلية، تضم جميع العاملين في الإدارة كي تكون الممثل الشرعي لهم، بعد التدمير الممنهج للرابطة السابقة".