أعلن المديرون في مديرية المالية العامة عن التوقف القسري عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم ومساواتهم مع الغير من حيث المخصصات والبدلات وأولها إقرار المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة. (راجع المدن).
وأصدر المديرون بياناً اليوم أكدوا فيه أنه "لم يتم اتخاذ أية إجراءات حتى اليوم من قبل الحكومة والمعنيين، أقلها السير بمشروع المرسوم سعياً للحفاظ على استمرارية عمل الإدارة العامة بحدها الأدنى".
واستنكر المديرون المعنيون عدم تقدير الجهود التي بذلها ويبذلها موظفو مديرية المالية العامة في حين تمّ تمييز قطاعات وجهات أخرى بحوافز عدة.