أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن "الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين يجب أن تتوقّف، فقيم الأديان السماوية كافّة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيّين وترويعهم".
وشدّد، في رسالة وجّهها لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يصادف في 29 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، على أن "العدوان البشع الذي تشنّه إسرائيل على قطاع غزة والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة".
وأضاف أن "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين العزل والمستشفيات وإلزام إسرائيل بفك الحصار وفتح المجال الكامل لعمل المنظمات الإنسانية وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية الكافية من دون انقطاع".
واعتبر أن "حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك".
وتابع: "لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الإنسانية، فلا بد من تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها. وهذا يستدعي التحرّك الفوري من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الدعم المقدم لالأونرو) لتستمر، وفق تكليفها الأممي، في توفير خدماتها من صحة وإغاثة، فإضعاف هذه الوكالة أو توقفها سيفاقم من الكارثة الإنسانية في غزة وسيكون له عواقب وخيمة في الضفة الغربية ومناطق الشتات".
وأعاد الملك التأكيد على أن "استمرار إسرائيل في القتل والتدمير ومحاولات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تحد للقانون الدولي الإنساني، وسيتسبّب بإشعال المزيد من دوامات العنف والدمار في المنطقة والعالم. فإن الأمن والاستقرار لن يتحقّقا عبر حلول عسكرية وأمنية، بل بحل سياسي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة الكاملة".
وجدّد رفض الأردن لـ"أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وكذلك رفضه التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".
وأردف: "بعد أكثر من 75 عاماً على النكبة، ما يزال الفلسطينيون وسيبقون متمسّكين في حق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة".
وأعلن أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وستستمر المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، وحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدّسات".
وأعرب الملك، في الختام، عن "تمنياته للجنة الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني بالتوفيق في جهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرّف".