أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: "استباقا لمحطة أساسية تعتزم وزارة الصحة العامة إطلاقها مع بدء العام الجديد وتتمثل بتتبع ممكنن للأدوية غير المدعومة عبر نظام MediTrack، لفت الوزارة بروز اعتراضات ممنهجة يتم تسويقها إعلاميا من قبل جهات ستكون معنية بالتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذا التتبع.
وأكدت وزارة الصحة العامة: "إن نظام MediTrack أثبت بالتجربة فعالية قصوى في ضبط حركة الدواء المدعوم وأتاح لوزارة الصحة العامة التأكد بكبسة زر من أن الدواء يسلم للمرضى المستحقين، بما حقق شفافية وعدالة وضع حدٍّ للتهريب والاحتكار والتخزين وكل أشكال المتاجرة بالدواء.
وأشارت الوزارة أنها "تتلقى شكاوى يومية حول رفض صيادلة بيع دواء غير مدعوم بالسعر المحدد من الوزارة بذريعة أنه "مقطوع" ليعمدوا بعد ذلك إلى لعب دور البطولة وعرض الدواء نفسه وغالبا بسعر مضاعف مبررين أنهم استوردوه "بطرقهم الخاصة". والأمثلة كثيرة على أدوية يضطر المواطن مكرها على شرائها من عدد من الصيدليات بسعر يفوق بكثير السعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة".
إن الوزارة متمسكة بوضع حد نهائي لهذه التجارة اللاأخلاقية التي تتنافى مع واجب الخدمة الصحية ورسالتها.
فمن أولى مسؤوليات الوزارة أن تضبط حركة كل الأدوية التي تدخل إلى السوق، ليس فقط بهدف ضبط الفاتورة الدوائية للأدوية المدعومة، بل أيضا وبشكل مواز لضمان عدم انقطاع الأدوية من السوق، سواء تلك المدعومة وغير المدعومة، وتوفيرها بشكل مستدام بالسعر العادل والمدروس المحدد من قبل وزارة الصحة العامة في شكل يمنع استغلال المريض من جهة ويضمن جعالة الصيدلي من جهة ثانية.
أما القول بأن نظام MediTrack سيشجع التهريب ويعرض صيدليات للاقفال ويحرم المرضى دواءهم فهو من باب بث هواجس مغلوطة ومعاكسة للواقع إلى أقصى حد لأن نظام التتبع الذي بات معتمدا في مختلف الدول المتقدمة يضمن مراقبة حثيثة للدواء تكفل منع التهريب وكل أشكال الاحتكار.
وشددت وزارة الصحة العامة على أنها ستمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من مسار تتبع الدواء غير المدعوم بعد نجاح المرحلة الأولى من مسار تتبع الدواء المدعوم، وذلك بمن حضر... إن الأولوية كانت وستبقى مصلحة المريض اولا وأخيرا".