عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور الأعضاء النواب وممثّلين عن الإدارات المعنية.
وقال عطية بعد الجلسة: "بحثنا اليوم في موضوع التعديات على الأملاك العامة والسلامة العامة. وللأسف دعونا خمس وزارات ولم يحضر أي وزير. أفهم أن عذرًا شرعيًّا لدى البعض بسبب السفر، ولكن الباقي ربما نتيجة عدم اهتمام. وما خرجنا به اليوم، أنّ الأسباب عديدة للفيضانات والتعديات على مجرى الأنهر والأملاك العامة منها موضوع تمويل التنظيف ومنها التداخل بين المجاري الصحية مع مجاري المياه وعدم تحمل المسؤوليات وتداخل الصلاحيات وكل وزير يحيل الأمر إلى وزير آخر وكلّ مصلحة تحيلها إلى الأخرى ويحتجّون بضعف التمويل".
وأضاف: "هذا الموضوع أصبح له زمن إلى أن وصلنا إلى حال مزرية. ما سمعناه اليوم حول مياه الشتاء، أن المشكلة ستزداد يومًا بعد يوم، لذلك المطلوب من كلّ الوزارات وخصوصًا وزارة الداخلية بالتّوجه إلى البلديات بعدم رمي النفايات على مجاري الأنهر ومحيط الطرق، أضف إلى أن وزارة الأشغال يجب أن تضع موازنة مخصصة من أجل تلزيم وتنظيف المجاري وأيضًا أن تمنع وزارة الطاقة التعديات. وطلبنا لوائح بكل المعتدين على مجاري الأنهر لأنّه في مهلة معينة إذا لم يزيلوا التعديات ولم يتم الالتزام، يتم الادعاء أمام النيابة العامة على كلّ المعتدين خصوصًا في الأماكن التي تضرّرت وأصابت أذى مباشرًا للناس. فهذا الموضوع غير مسموح فيه، لأنه بعد ضعف أجهزة الدولة والإمكانات المالية ومقومات البلديات ازداد التعدي".
وأكد أن "المطلوب موازنة فعالة وناشطة السنة المقبلة وخطة بهذا الخصوص ويجب أن تنسق الوزارات مع بعضها البعض".