أوضح رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى فوعاني, أنّ قرارًا بحق بعض المحامين "هو إجراء تنظيمي داخلي في عمل الحركة، فقد حصلت انتخابات المحامين وتمّ تسجيل بعض المخالفات في أداء البعض، وبالتالي هو إجراء روتيني داخلي وليس للنشر ويهدف إلى الحفاظ على الوضع الداخلي للتنظيم".
واتُخذ القرار وفق الفوعاني على خلفية الانتخابات التي جرت في نقابة المحامين، وهو لا يعني كما تمّ تصويره على أنهم مرتكبون لجرم ما، وهو أمر تتم معالجته ضمن الأطر الداخلية".
ونفى وجود فبركات بحق هؤلاء المحامين، مؤكداً أن "الأمر يتعلّق فقد بمكتب المهن الحرة الذي يضم آلاف المحامين والمهندسين والأطباء، وفي الانتخابات عادة تقوم الحركة بتحالفات مع أحزاب أخرى، وتعمل دائمًا على احترامها، قد يكون بعض الأعضاء فيها غير مقتنعين بالتحالف ولا تستطيع إلزامهم".