رفع مجلس الأمن الدولي بالكامل حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية لكنه أبقى العقوبات المفروضة على "حركة الشباب" الإسلامية المتطرفة.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وينص قرار أول تم تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى "حركة الشباب"، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".