عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والنواب: ناصر جابر، أمين شري، نقولا الصحناوي، وضاح الصادق، شربل مارون ومارك ضو. كما حضر مدير الأهراءات أسعد حداد.
وبعد الجلسة، أشار البستاني إلى أن "الاجتماع خصص لمتابعة ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت. وكان هناك تركيز على الغذاء والاكتفاء الغذائي، واذا لم يتم إيجاد أهراءات للقمح فلا يوجد اكتفاء غذائي. ما يحصل في المرفأ، إن البواخر تفرغ حمولتها والتخزين يجري في الشركات الخاصة ولكن هذه وظيفة الدولة".
وأضاف: "الحديث كان لمراجعة الوضع، كيف تنزل هذه الحمولات ومن يراقبها والتعاون الذي يجري بين وزارتي الصناعة والاقتصاد، وأن التخزين يجب أن يتم بمعية الدولة".
وتابع: "كانت هناك مداخلة لوزير الاقتصاد الذي أشار إلى أنه "يجب أن يكون لدينا أهراءات في بيروت وطرابلس والبقاع، والخبر "الحلو" اليوم أن مرفأ صيدا أصبح يستقبل بواخر، ولا شيء يمنع أن تخصص أهراءات لمدينة صيدا".
ولفت إلى أن "الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو الدوائر العقارية والنافعة التي تدر الأموال للخزينة، مشيرا إلى أن "لجنة الاقتصاد تؤكد أن الدولة يجب أن تقوم بمهمتها وأن يكون هناك عنصر بشري متخصص لهاتين الدائرتين، لا نستطيع أن تبقى أشغال الناس متوقفة لأن العنصر البشري غير مؤمن. ونجدد التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام الحياة العامة".
وأكد البستاني " أن حقوق المودعين مقدسة ونحن سنتصدى لكل محاولة لسلب حقوقهم. إذا الدولة أساءت الأمانة، فلا يعني ذلك أن تؤخذ أموال المودعين ونسمع بإعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي"، لافتًا إلى أن "مراقبة الأسعار ضرورية ويجب أن تكون شديدة وصارمة".