وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت، صباح اليوم الإثنين، اتفاقا لقيام الجيش اللبناني – القوات الجوية برفد المديرية العامة للطيران المدني بضباط مختصين للقيام بمهام مراقبين جويين لدعم تأمين ديمومة واستمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت".
ورحّب حمية بقائد الجيش، مقدّراً "التعاون بين الوزارة ومؤسسة الجيش اللبناني"، معتبراً أنها "تملك من الكفاءات والطاقات البشرية والفنية ما يؤهلها للمساعدة في ملفات تعنى بها الوزارة"، مذكراً بأنها "ليست الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها بين الوزارة والجيش، إنما هي ضمن مسار تعاون مستمر بينهما، والذي كان قد بدأ مع اتفاقية المسح الشامل للأملاك البحرية، مرورا ً بهذه الإتفاقية التي نحن بصدد توقيعها، وصولاً إلى اتفاقية يجري التحضير لتوقيعها بين الوزارة والجيش، تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الفني لكل الأماكن المحيطة بالمطار".
وأكد أن "الظروف الصعبة، لا يمكنها أن تقف حائلاً في اجتراح الكثير من الحلول، وخصوصا من خلال التعاون مع مؤسسة الجيش التي تملك الكثير من الإمكانات".
ولفت إلى أنه "على الرغم من أن الدولة اللبنانية تعاني ما تعانيه في ظل ظروف صعبة، وخصوصا على الصعيدين المالي والإداري، إلاّ أننا في وزارة الأشغال العامة والنقل، على الرغم من النقص الحاصل في عديد الأفراد في المديرية العامة للطيران المدني، الذي تناقص ملاكها من 900 موظف إلى 200 فقط ، بقينا ونبقى باستمرار في دائرة البحث عن الحلول دائما ً".
وأوضح، "أما في موضوع المراقبين الجويين، لم تبقَ أي وسيلة إعلامية في العالم إلا وتناولت هذا الموضوع والتصويب على المطار من هذا الباب. إننا ولسد النقص في الكادر البشري في مصلحة الملاحة الجوية، قمنا باتخاذ إجراءات عبر مجلس الوزراء، وذلك عبر تعيين 25 مراقباً جويا، هذا فضلاً عن أننا ومن خلال ما نقوم به اليوم عبر الاستعانة بضباط اختصاصيين من قيادة القوات الجوية في الجيش اللبناني، كونها تملك الخبرات اللازمة في مجال الملاحة الجوية فهؤلاء الضباط كانوا قد خضعوا لعدة دورات في مختلف دول العالم، الأمر الذي زودهم بالخبرة اللازمة في هذا المجال، مما جعل المديرية العامة للطيران المدني بطلب الإستعانة بهم، كي يكونوا شركاء في إدارة وتشغيل الملاحة الجوية في المطار".
وأشار إلى أنه "يتم بموجب هذه الاتفاقية مع الجيش الاستعانة بـ 15 ضابطًا من القوات الجوية، كي يتكاملوا مع موظفي الإدراة العامة في مصلحة الملاحة الجوية"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء اليوم يتكامل مع إجراء التعيين المذكور وكذلك مع العدد الموجود حالياً في المصلحة، نكون قد قمنا بتأمين ركن أساسي في تأمين السلامة الجوية في المطار، والذي هو في نفس الوقت من ضمن الأركان التي تهتم بها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو، وتعزيز مهام هؤلاء جميعاً سيتم عبر إشراكهم بتدريبات لازمة في معاهد متخصصة في هذا المجال، ونحن نعمل عليها حاليًّا".