لفتت هيئة مراقبة الإنفاق العام البريطانية إلى أنّ القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزًا في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار) على مدى العقد المقبل، وهو ما يثير قلق مسؤولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية".
وأعلن مكتب التدقيق الوطني أنّ "تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة تقدر بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033، بزيادة تقدر بحوالي 16.9 مليار جنيه إسترليني عن الميزانية المحددة، وهو أكبر عجز منذ تقديم أول تقرير له في عام 2012".
وأفاد المكتب بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية في ظل جهود بريطانيا على تطوير رادع نووي بديل أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية، ما ترتب على ذلك "تدهور ملحوظ" في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأشار مكتب التدقيق الوطني إلى أنّ "عجز الميزانية قد يكون أعلى من المبلغ المُقدر لأن خطة المعدات التي درسها لا تشمل تكاليف تطوير إمكانات جديدة أو تمديد عمر بعض المعدات مثل المركبات القتالية مثل واريور وتشالنجر 2".
وذكر المكتب أنّ "الحكومة زادت الإنفاق على المجال العسكري بمقدار إضافي يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام لترفعه إلى نحو 2.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل بعد أن كانت حوالي اثنين بالمئة".
وأضاف: "هذا يعني ارتفاع تكاليف المعدات المستقبلية، التي تقدرها وزارة الدفاع بزيادة تبلغ 10.9 مليار جنيه إسترليني، في حال ارتفاع معدل التضخم أن الميزانية ستظل تحت ضغط".