أعلنت السلطات السعودية أنّها "ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعدّدة الجنسيات تقيم مقرّها الإقليمي في السعودية"، وذلك في إطار برنامج أطلقته بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم.
ويأتي الإعلان الصادر عن السلطات السعودية والرامي لتوضيح جوانب أساسية في هذا البرنامج قبل أقلّ من شهر من الموعد النهائي المحدّد في الأول من كانون الثاني 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقرّ إقليمي لها في السعودية تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.
ولفتت وزارة الاستثمار في بيان إلى أنّ "حزمة الإعفاء الضريبي تهدف لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقرّاتها الإقليمية في السعودية".
مشيرة إلى أنّ "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكلّ من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية".
وذكرت أنّ "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقرّ الإقليمي".