هالة الحسيني - خاصّ الأفضل نيوز
من المقرر أن تعقد لجنة المال والموازنة أكثر من جلسة في الأسبوع المقبل للانتهاء من درس مشروع قانون الموازنة للعام 2024 الذي جاء مختلطا مع موازنة العام 2023 التي لم تقر في مجلس النواب وفق مصدر نيابي في لجنة المال ولم ترسل إلى المجلس أيضا فجاءت الموازنة الحالية وفق هذا المصدر سلطة بكل ما للكلمة من معنى.
تؤكد مصادر لجنة المال أنه لا بد من الانتهاء من درس الموازنة قبل آخر السنة موعد الانتهاء من العقد العادي الثاني للمجلس والذي تناقش فيه الموازنة حسب الدستور والا تصدرها الحكومة بمرسوم وهو ما لن يقبل به أعضاء لجنة المال والموازنة لذلك هناك إسراع في إنجاز الموازنة الأسبوع المقبل على أن يرفع رئيس لجنة المال والموازنة تقريرا بعمل اللجنة إلى رئاسة المجلس النيابي بانتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة وإقراره داخل مجلس النواب لاسيما و إن لجنة المال أدخلت تعديلات عديدة على المشروع الذي يحمل ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطنين.
من هنا، تشدد مصادر اللجنة على العمل بسرعة لإقرار المشروع لأن هناك رفض تام لإصدارها بمرسوم ما يعني عدم الأخذ بتعديلات لجنة المال وبالتالي ضرائب كارثية على المواطن إذ إن الحكومة ضاعفت الرسوم حوالي 40 مرة وهناك 78 مليار من احتياطي الموازنة وجرى في اللجنة تعديل الزيادات على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقا لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائيًّا كما تم في اللجنة استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقا كما أدخلت تعديلات على ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية والأملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الامثال.
وطلبت لجنة المال وفق مصادرها بإعداد جدول بتقديراتها للايرادات المالية وفقا للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لدراستها كما إن زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والاسلاك العسكرية لم يدخل في صلب أو مضمون مشروع الموازنة ما يعني أن أي زيادات لا تدخل ضمن تعويضات نهاية الخدمة وهو ما ترفضه لجنة المال والموازنة لأن المساعدات الاجتماعية لا تحتسب ضمن التعويضات فضلا عن موضوع الكهرباء.
من هذا المنطلق تشير مصادر لجنة المال إلى أن الموازنة بحاجة إلى تعديلات ودرس ومناقشة واسعة كما يحصل حاليا فيما يبقى السؤال هل تصدر الحكومة المشروع بمرسوم لاسيما وأن مسألة فتح دورة استثنائية للمجلس يتطلب وجود رئيس للجمهورية؟