أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "الأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، وتزايدها بشكل مقلق للغاية في الأسابيع الأخيرة دون أي رادع أو محاسبة من دولة الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي، مما أدّى إلى سقوط حوالي ألف شهيد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية خلال العام الحالي".
كما نددت الوزارة "بقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مستوطنة جديدة على أراض في القدس الشرقية المحتلّة، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالقوة، وهدم منازلهم، وطردهم، والخطوات الهادفة إلى التهجير القسري للسكان، وما تمثله هذه الأعمال الاستفزازية من خروق فاضحة وانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيّما قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ الصادر عام ٢٠١٦، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلّة".
ودعت "المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية الهادفة إلى تقويض كل الفرص والمبادرات التي تسعى إلى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا، وإلزام "إسرائيل" احترام الشرعية الدولية، كما تتزامن هذه الأعمال العدوانية مع الحرب الشرسة على قطاع غزة التي تدمره بصورة ممنهجة وتحصد آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن".