رأى "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، أن "السلطة تُمعِن في تدمير مؤسسات القطاع العام من خلال التمييز الفاقع بين شرائح موظفيه، فتعطي الهدايا والرشى لمن يضرب عن العمل، وتعاقب من يلتزمه ويقدم التضحيات والدماء على مذبح الوطن".
وأشار إلى أن "آخر إبداعات الحكومة هو مشروع المرسوم، الذي يمنح موظفي الإدارات العامة ١٦ راتبًا إضافيًا، فيما يمنح عناصر القوى العسكرية والأمنية ٣ رواتب إضافية والمتقاعدين معاشين إضافيين، وذلك في حجة أن عدد عناصر القوى الأمنية كبير ولا تتوافر أموال كافية للمتقاعدين، ضاربة عرض الحائط الهيكلية التنظيمية لمؤسسات الدولة".
وطالب الحراك "الحكومة بالتزام القوانين والأنظمة التي ترعى المساواة بين جميع الموظفين، استنادًا إلى الفئة الوظيفية والدرجة في أي زيادة للأجور مهما كانت تسميتها".
وأكد "التمسك بحق المتقاعدين، مدنيين وعسكريين، المحدّد في نظام التقاعد والصرف من الخدمة وقانون الدفاع الوطني بنسبة ٨٥٪ من أي زيادة تطرأ على الأجور".
وشدّد الحراك على أنّه "يبقي على اجتماعاته المفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء استجابة السلطة لمطالبه أو عدمها".