رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شربل مارون، أنّ "الفوضى والعشوائية التي نشهدها بالنزوح السوري في لبنان لم نرها في أيّ دولة بالعالم، خاصة أنّ مخيمات النازحين ليست الدولة اللبنانية مسؤولة عنهم بل منظمات غير حكومية".
وأشار مارون، إلى أنّ "هناك علامة استفهام كبيرة حول مسألة عدم القدرة على ضبط الحدود"، لافتًا إلى "خطورة النزوح السوري وكيف أن بعض النازحين لا يأتون إلى المخيمات بل يقومون باستئجار شقق سكنية، ومنها في مناطق البقاع الغربي حيث تم استئجار أكثر من 2000 شقة سكنية من قِبل النازحين السوريين".
وقال: "هناك مبالغ كبيرة تدفع من جهات معينة لمعالجة الأطفال النازحين وليس الأطفال اللبنانيين، وهذا أمر خطير".
وتساءل، "هل يجب أن يبقى المواطن اللبناني يعاني للحصول على طبابة صحية، وفي المقابل هناك طبابة مجانية للنزوح السوري من قبل صناديق وجمعيات داعمة".
وأوضح أنّ "هناك دول أقامت إشارات ترهيبية عند حدودها منعًا لأي تفلت وفرضت عقوبات معينة على العصابات التي تقوم بعمليات تهريب للنازحين، فلماذا لا يمكننا الذهاب إلى إجراءات أمنية قاسية تحد من هذه الظاهرة؟".
وأكّد أن "موضوع عدم القدرة على ضبط الحدود هو أمر غير مقنع، موضحًا أن "الرأي العام اللبناني مستاء من ذلك لأن الموجة الأخيرة من النزوح السوري كانت خطيرة جدًا، خاصة عند القرى الحدودية حيث نرى نازحين لا نملك عنهم أي معلومات".
وشدّد على أنّ "هناك ظاهرة جديدة في بعض المناطق اللبنانية وهي الهجرة إلى الخارج وقبول تأشيرات بسرعة كبيرة، حيث هناك شباب لبنانيون في عدة قرى أعمارهم صغيرة يأخذون تأشيرات بنسبة كبيرة وهذا ما يعد مشروعًا مخيفًا يتمثل بهجرة لعددٍ كبيرٍ من الشباب اللبناني".
وتطرّق مارون خلال حديثه، إلى "ظاهرة الزواج التي تتنامى في كثير من المناطق حيث بلغت نسبة كبيرة جدًّا، لا سيما في البقاع".
وقال "هذا مؤشر على ما يسمّى "تجنيس مقنّع" حيث تحصل المرأة السورية المتزوجة من لبناني على الجنسية اللبنانية بعد سنة من الزواج، وهناك طلبات كثيرة يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية في هذا الصدد".