أشارت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" إلى أن "المضمون الذي جاء في التقرير المشترك لجمعية "أمنستي" و"هيومن رايتس واتش" و"رويترز"، المرتكز على الأدلة والتحقيقات، يشكل مضبطة اتهامية ل"إسرائيل" لجهة تعمّدها استهداف الإعلاميين في الجنوب، ما أدى إلى استشهاد الإعلامي عصام عبدالله والإعلاميين من قناة الميادين فرح عمر وربيع معماري، وجرح عدد آخر من الإعلاميين".
وثمنت في بيان "قرار الحكومة اللبنانية ضم هذا التقرير إلى الشكوى المقدمة من لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، في سياق السعي للمحاسبة، وتحقيق العدالة"، لافتة إلى "الدور البناء الذي يلعبه وزير الإعلام زياد المكاري، في إطار متابعة هذا الملف"، كما دعت "الحكومة اللبنانية إلى استكمال مسار هذه الشكوى حتى الوصول إلى تحقيق النتائج المطلوبة".
وطالبت "الهيئات المعنية الأمنية والعسكرية، وقوات الطوارئ الدولية، تأمين أفضل السبل لحماية الفرق الإعلامية اللبنانية والعربية التي تغطي الأحداث في الجنوب اللبناني، تلافيًا لتكرار الاستهدافات التي تهدّد أمن وحياة الإعلاميين".