أفاد وزير الاقتصاد أمين سلام، اليوم الإثنين أن "لا حلّ أمام لبنان سوى الاتفاق مع صندوق النقد"، لافتًا إلى أن "أمام مجلس النواب الجديد مسؤولية إقرار القوانين الاصلاحية، أما التأجيل فسيدخل لبنان في وضع صعب جدًّا".
وفي حديث لـ "قناة الغد" الفضائيّة، أعلن سلام أن "حكومة ميقاتي وضعت القطار على السّكة من خلال إنجاز الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ولكن يتعيّن على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجَأ إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة وهذا يعني الدخول إلى العام 2023، والبلد في وضع صعب جدًا اقتصاديًا وفي مواجهة تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والماليّة العامة".
وأشار أن "الاتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى، وقد يرى البعض أن المليارات الثلاثة أو الأربعة التي سيحصل عليها لبنان لن تحلّ الأزمة، ولكن الأهم من ذلك هي الثقة التي سيحصل عليها لبنان نتيجة هذا الاتفاق".
في سياق متصل قال سلام: "كان متوقعًا أن يرجئ المجلس النيابي المنتهية ولايته القوانين المتعلقة بالخطة الإقتصادية الشاملة إلى المجلس الجديد، لأنها تطرح خيارات صعبة و"غير شعبوية"، ولكنها أعمدة أساسية في خطة التعافي الاقتصادي حيث بات معلومًا أنها تشمل إعادة هيكلة المصارف وموضوع السريّة المصرفية وإقرار موازنة العام 2022 والكابيتال كونترول".