رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن أي عمل تشريعي في لبنان يجب أن يبدأ من سن القوانين لاستعادة الأموال المحولة من الخارج والأموال المنهوبة، كما يجب تطبيق القوانين لإعادة هيكلة المصارف وحفظ حقوق المودعين.
وأضاف المرصد :"حتى الساعة لم تتم محاسبة المرتكبين الذين أوصلوا لبنان إلى الانهيار ولا يمكن الاستمرار على قاعدة "عفا الله عما مضى" بل يجب السعي للكشف عما حصل طيلة الحقبة الماضية ومن هنا تبدأ عملية النهوض".