شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن "ما يتم تسريبه بين فترة وأخرى من طروحات حول الوضع المستقبلي في الجنوب هو وليد خيالات جهات تعيش في الأوهام، ومعروفة الانتماء والولاء، وهي طروحات غير موجودة على جدول أعمال المقاومة، ولا على جدول أعمال البلد، ولم يتحدّث بها أحد معنا، وغير مستعدّين لمجرد الاستماع إليها".
كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس حسن كمال سرور لمناسبة مرور أسبوع على استشهاده، وللشهيد على طريق القدس حسين علي سرور لمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاده، وذلك في حسينية بلدة برج الشمالي، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
وأكد النائب فضل الله أنّ "عمليات المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني ستتواصل، وكذلك تصدّي المقاومة للاعتداءات على القرى ورد الصّاع صاعين لأيّ عدوان يطال البنى المدنية، وكلّ محاولات العدو سيكون مصيرها الفشل".
وفي الشأن الداخلي، أشار النائب فضل الله إلى أنّنا "عملنا طيلة الأسابيع الماضية تحت سقف منع الفراغ في قيادة الجيش ضمن الأطر القانونية المتاحة، من أجل الوصول إلى حلول تحفظ مؤسسة الجيش، وكنَّا منفتحين على أيّ خيار يتم التفاهم عليه، ومن الواضح أنَّ الخيارات باتت محصورة سواء في الحكومة أو المجلس النيابي، ومن المفترض حسم هذا الأمر، والمهم بالنسبة إلينا أن نملأ هذا الفراغ وأن تستمر مؤسّسة الجيش بالقيام بدورها الوطني سواء في الداخل أو من ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا الموضوع يجب أن يخرج من المزايدات السياسية والحسابات الحزبية ومحاولة تحصيل مكاسب على حساب المؤسسة، وأن يُترك للمؤسسات الدستورية المعنيّة وفي طليعتها الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، وسنعبِّر عن قناعاتنا عندما يتم عرض الموضوع ضمن المؤسّسات وفق القاعدة نفسها عدم الفراغ وحفظ الجيش، لأنَّ مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج بهدوء وحكمة وحرص على هذه المؤسسة، والحفاظ عليها من منطلق المسؤولية الوطنية، وإخراجها من الصراعات السياسية".
وأضاف: "وفي موضوع التشريع، فإنَّ المجلس النيابي هو أم السلطات في لبنان وهو الذي يمنح الشرعية الدستورية لبقية المؤسسات، ومن حقّه الدستوري بل من واجبه أن يشرِّع في جميع الظروف، ولدينا دعوة لجلسة تشريعية في المجلس النيابي، ومن الطبيعي أن نكون في طليعة المشاركين لإقرار القوانين التي تعود بالنفع على المواطنين، وأي قانون يُطرح نناقشه من موقع الحرص على مصالح الناس ومؤسّسات الدولة، وهو ما نقوم به في اللّجان أو في الهيئة العامة".