أشار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إلى أنّه "في ظلّ الحراك السياسي الحاصل لإقرار تأخير تسريح قائد الجيش خلافًا للقانون، ذكّرت في كتابي ميقاتي أنّني بادرت من موقع مسؤوليتي منذ تشرين الأول وتوصلنا إلى الحلّ القانوني لمعالجة الشغور المرتقب والشواغر التي كانت قائمة ومن انقلب على هذه العملية هو دولة الرئيس في كتاب وجّهه لي".
وفي حديث عبر "MTV"، قال سليم: "كتاب ميقاتي اعتداء على صلاحياتي، وأنا جاهز لاستكمال العملية المتفق عليها سابقًا وأريد أن تحصل وفقًا للدستور والوفاق الوطني".
وأضاف أن "أي إجراء يتّخذه ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش هو تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع".
وتابع سليم: "خطوة ميقاتي اعتداء على دستور الطائف الذي نتمسك به جميعًا، وإذا صدر القرار في المجلس حكمًا سيكون هناك طعن".
وأردف مؤكدًا، "لا يجوز هذا التهافت والاجتياح للدستور بغية بقاء قائد الجيش في مكانه، ومجلس الوزراء الذي يستطيع تعيين رئيس اركان يستطيع أيضًا تعيين قائد جديد للجيش".