اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تشريع يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها، حسبما أعلن البرلمان والمجلس الأوروبيان.
وخلال المفاوضات، أصرّت عدّة دول أعضاء من بينها فرنسا، على إدراج استثناءات محتملة لحظر مراقبة الصحافيين، متذرعةً بـ"الأمن القومي"، الأمر الذي أثار قلق العاملين في الصحافة والمدافعين عن حرية الصحافة.
من جهتها، أشارت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي سابين فيرهيين إلى أنّ "المراقبة مثل استخدام برامج تجسّس في أجهزة يستخدمها الصحافيون، ممكنة فقط إذا تمّ التصريح بها بموجب "قرار قضائي" وفي حالات "الجرائم الخطيرة".