أسف المرصد الأوروبي للنزاهة في بيان، "لما آلت إليه الأمور في لبنان مؤخرًا"، وقال: "في وقت لا تزال ملفات كثيرة عالقة في أدراج مجلس النواب اللبناني ومنها ملف انفجار مرفأ بيروت وملف استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، تفاجأنا بعقد جلسة تشريعية لإقرار قوانين بينما الملفات الأخرى التي لها علاقة بودائع اللبنانيين والمصارف لا تزال منسية".
وأضاف متسائلًا : "هل يتذكر أحد في لبنان أن رياض سلامة كان مطلوبًا وفي حقه مذكرتا توقيف دوليتين؟ وماذا عن الانهيار، والتدقيق الجنائي؟".
وأكد المرصد أن "محاربة الفساد ستبقى أولوية من أجل مساعدة اللبنانيين على استعادة حقوقهم".