باسيل: لا أحد يسهل تشكيل الحكومة كما أفعل وما يُطرح عن أنني أعرقل غير صحيح

باسيل: المعادلة المستحيلة هي اصلاح البلد مع من كان شريكا بالفساد

باسيل: قمت بواجبي في ملف الكهرباء ولكنني لست كل الدولة

باسيل: هذا النظام

باسيل: الدولة دخلت نمط تدمير ذاتي وهريان والاولوية اليوم للخروج من الوضع الذي نحن فيه

باسيل عن تدخله في تشكيل الحكومة: عندما أُسأل أعطي رأيي وهذا أمر طبيعي

باسيل: في ملف التوظيف في وزارة الاتصالات الشركات كانت بحاجة الى موظفين جدد

باسيل: نحن بحاجة إلى اقرار قوانين جديدة وتحويل القضاء تدريجيا إلى قضاء مستقل

باسيل: لدي معلومات عن اموال تم تحويلها عندما كانت المصارف مغلقة ونحن نريد توضيحا

باسيل: الحكومة يؤلفها رئيس الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية ونحن نعطي رأينا ولا نتدخل

باسيل: لا اقبل بمنطق حرماننا من ابداء رأينا والمهم هو ما ستفعله الحكومة للخروج من الازمة

باسيل: ما يُطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض قطار بالخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقا

باسيل: لم أطرح اسم فيليب زيادة للتوزير بل طرح عليّ من قبل رئيس الحكومة المكلف

باسيل عبّر عن تخوفه من عدم نجاح الحكومة: قد نأتي بأشخاص ليس لديهم خبرة

باسيل: لم نتفق على شيء مع سعد الحريري ضد مصلحة البلد

باسيل: لبنان مهدد اليوم من انهيار داخلي وانفجار خارجي

باسيل: لا شيء لدى الدولة اللبنانية يوجب توقيف غصن إلّا ما حُكي عن لقائه بالرئيس الإسرائيلي

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ إلى أن "من يعمل في الشأن العام دائما معرّض للحساب، و​الانتخابات​ هي الوسيلة للمحاسبة، وإذا كان يوجد قضاء عادل ويعمل من الطبيعي ان نعيش المحاسبة"، مشيراً إلى أنه "لدي أعداء في الداخل والخارج، نحن محكومون بالتفاهمات ولا يمكن لأي فريق ان يحكم لوحده وعلى الناس ان تجلس مع بعضها، هذا النظام السياسي كله عمليا أتينا إليه وهنا النظرة إلينا اننا اندمجنا به وهذا ما ندفع ثمنه".

وفي حديث تلفزيوني، أكد باسيل "أننا لم نشارك في ​الفساد​ ولم نسكت عنه، وإذا قمت بتفاهمات مع كل الناس فهذا أمر صعب فهذا يدل على قدرتنا بالجمع من أجل ان يسير البلد، عندما يكون لدينا موقف من ملف ​النازحين​ سيعادينا الخارج بالطبع وهذا الأمر بنطبق على ​ملف النفط​ و​الغاز​".

واعتبر أنه "من الخطأ محاربة الفساد بالتفاهم، لم نتخاو أي يوم مع النظام وصرنا جزءا منه، هناك من لا يريد الكهرباء في البلد ويستفيد من هذا الوضع ونحن منذ 10 سنوات نختلف على هذا الملف ونحن نعمل على القطعة من أجل مصلحة البلد والمعادلة المستحيلة هي اصلاح البلد مع من كان شريكا بالفساد"، مشيراً إلى أن "معارك لبنان متعددة، هناك موضوع الاستقرار السياسي والموضوع الخارجي والموضوع الثالث هي القطاعات الداخلية الخاصة بحياة الناس".

وشدد باسيل على "أنني أتحمل مسؤولية ما قمت به ولست شريكا بالفساد مع أحد والحقيقة تبقى واحدة وقد لا ترضي الناس لكنها تبقى واحدة وكل من اختلفنا معهم على موضوع الكهرباء منذ 10 سنوات حتى اليوم أعلنوا عن نفسهم حتى اليوم"، متسائلا "لماذا اعتبار اننا نسكت في وقت نحن نختلف مع الجميع من أجل هذا الملف؟ الناس تريد النتيجة وأنا قمت بواجبي لكنني لست كل الدولة".

وأضاف "أكثر ما يزعجني ان الناس تقول اننا سكتنا، إلا اننا لم نسكت أبدا ونحن أكثر من تكلم وتشاجرنا مع الجميع ولم أساير يوما وأعرف انه لدي مسؤولية تحكمني بالوصول إلى الهدف وأعرف انه إذا أنا معارض استطيع ان أعارض من أجل الوصول إلى الهدف"، معتبراً أن "هذا النظام "مش ماشي حالو" ويجب تغييره وموضوع الفساد والخيارات المالية والاقتصادية الخاطئة أوصلتنا إلى ما نحن عليه والحل بمحاربة الفساد في القضاء".

وتابع "نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، وهذا الاهتراء لا يمكن ان نتعاطى معه بهذا الشكل، الدولة دخلت بنمط تدمير ذاتي وهريان والطائف هو دستور يمكن تعديله بآلياته وأنا اليوم أعتبر الأولوية ان ندفع الناس للبقاء في هذا البلد لا أن نفقرهم"، معتبراً أن "الأولوية اليوم هي الخروج من هذه الحفرة التي نحن بها، ونحن اليوم إما أمام الإنهيار الكبير إما الخلاص وأذكر بكلمتي في 13 تشرين عندما قلت للناس ان حكامكم لا يشعرون بكم وسنقلب الطاولة وأعتقد أنني قلت أكثر من مرة انني كنت أرى ان اننا سنصل إلى ما وصلنا إليه".

ولفت باسيل إلى "اننا شبابا عشنا النضال وأتينا من الشارع، الناس كانوا دائما قوتنا وما يُطالب فيه بالشارع وما نطالب فيه على طاولة الحكومة هو نفسه بأن نصل إلى دولة من دون فساد وتحقيق حقوق الناس بالحياة الكريمة"، مؤكداً "أننا لا نريد ان نكون في أي مشروع فشل جديد للحكومة ونحن نعمل على ان يكون مشروع نجاح وأنا رئيس كتلة نيابية فهل أحرم من أن أعطي رأيي؟ عندما أسأل أعطي رأيي وهذا طبيعي لأنني رئيس كتلة نيابية".

وأكد ان "القضاء بحاجة إلى استقلالية وأن يكون فاعلا وسريعا أكثر ليتمكن من المحاسبة، وهذا موضوع لدينا مسؤولية تجاهه"، مشيراً إلى "أننا بحاجة إلى اقرار قوانين جديدة، وتحويل القضاء تدريجيا إلى قضاء مستقل ومرفوعة عنه الضغوطات السياسية، متسائلا "كم من قوانين في المجلس النيابي لم تُقرّ بعد؟ وكم من قوانين لا يتم تنفيذها، كقانون الإثراء غير المشروع؟".

اوضح أن "هناك قانونا واحدا قدمناه، يكشف الكثير من معالم الفاسدين يقول ان هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تكشف على حسابات كل من يتعاطى الشأن العام وهذا أمر سهل جدا، هذا وحده كافيا بأن يكشف من متورط بعملية التحويلات ومن الحرام تعميم التهمة على الجميع لأن التعميم سيغض النظر عن الفاسدين".

وأضاف "رفع السرية المصرفية واحد من القوانين التي رفعناها ونحن نعلم ان هذا الأمر غير كافي والقانون الذي قدمناه مؤخرا يكشف كافة الحسابات وكافة التحويلات ولا يمكن لأي شخص ان يجد أي ثغرة فيه"، مشيراً إلى أن "هناك أموالا تم تحويلها عندما كانت المصارف مغلقة فكيف حصل هذا الأمر؟ نحن نريد توضيحا حول هذا الملف ولدي مجموعة معلومات كونت لنا باعتراف من مسؤولين انه حصلت تحويلات وخلال اول اجتماع لتكتل "لبنان القوي" سوف نوجه رسالة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للكشف عن المصارف التي سمحت بتحويل اموال للخارج ونأمل ان نلقى جوابا".

وقال "خضنا الانتخابات النيابية الأخيرة على معيار من لديه أكثرية أصوات بهدف ان نربح الانتخابات وليس امتلاكهم للأموال، أخذنا معيار الاصوات على اساس تفاهم سياسي ومن الطبيعي ان ينسحب اي شخص من التكتل"، مشيراً إلى أن "تيارنا يشبه لبنان بكل طاقاته وفئاته"، متسائلا "هل هناك تيار أخذ مرشحيه على اساس انتخابات داخلية واستطلاعات للرأي؟"، مضيفاً "لا أعرف ماري كلود نجم التي طُرح اسمها لوزارة العدل، التقيتها مؤخّرًا وهي معروفة بأنها كانت تلقي محاضرات في ساحات الحراك، وصيتها ذائع في النظافة والقانون".

وعن الحكومة، أكد باسيل "نحن فينا نكون بحال تأييدنا للحكومة اما مشاركة مباشرة أو مشاركة غير مباشرة أو عدم المشاركة بالكامل واعطائها الثقة أو عدم اعطائها الثقة أبدا ونحن كتلة نيابية الحكومة يؤلفها رئيس الحكومة المكلف ونحن كغيرنا من الكتل نعطي رأينا بها ولن أدخل في التفاصيل ونحن مستعدون ان لا نشارك أبدا بهذه الحكومة والحكومة يؤلّفها رئيس الحكومة بالتشاور والإتفاق مع رئيس الجمهورية ونحن كباقي الكتل النيابي نعطي رأينا ولا نتدخّل ونحن بوضع اسثنائي، ومعيارنا الوحيد هو امكانية نجاح الحكومة في اخراجنا من الوضع الحالي وليس صحيحا ان هناك عقدة بوزارة الخارجية ونحن منفتحون على كافة الخيارات ولا أقبل ان يتم تصنيف الناس وان يتم استهدافي ومنعي من اعطاء رأيي في حين ان الجميع يعطون رأيهم في تشكيل الحكومة".

واكد باسيل أن "الحكومة حجر أساس لكن الاصعب والاساس هو ماذا ستفعل هذه الحكومة لانتشالنا من الواقع الاقتصادي ولا احد يسهل تشكيل الحكومة مثلما افعل لدرجة الغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة وما يُطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقا"، معتبراً أنه "لن يكون هناك وزيرة كندى بستاني في وزارة الطاقة والوزارة ستخسرها والبلد سيخسرها بسبب رفض توزير حزبيين ووزراء سابقين".

وأفاد بـ"أننا نريد ان يتم تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة لكن لن نكون جزءا من الفشل، عنوان المرحلة القادمة هو كيفية تأمين سياسات نقدية تصحيحية وتغيير ال​سياسة​ المالية لأنها لن توصلنا إلا إلى تدهور أكبر"، مشيراً إلى أن "فيليب زيادة لبنان يجب الافتخار به لأنه من الناجحين ويساعد اللبنانيين لكنني لم أطرح اسمه للتوزير بل طرح عليّ من قبل الرئيس المكلف وقلت له انتبه سيعتبرون انه مقرّب مني".

وأضاف "أخاف من عدم نجاح الحكومة، لأنه قد نأتي بأشخاص ليس لديهم خبرة بالادارة وهذا الموضوع فيه مسؤولية وفي الأخير نحن من سنتحمل المسؤولية"، مشيراً إلى "أننا تناقشنا بموضوع الاسماء بشكل عام وموضوع الثلث المعطل ليس مطروحا فلماذا نطرحه اذا كنا تركنا ضمن خياراتنا عدم المشاركة في الحكومة؟"، مؤكداً أنه "من حق الناس ان تحمل هم اموالها في البنوك والطحين والبنزين نحن لدينا الحلول وقادرون ان نكون على قدر المسؤولية".

وأكد "أننا لم نتفق على شيء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ضد مصلحة البلد وعملياً لو ان التسوية قائمة على الغاء الابراء المستحيل لم يصل الكتاب ليكون اليوم قانون"، مشيراً إلى "أننا لم نتخلى عن التدقيق في حسابات ديوان المحاسبة، السياسة المالية الحالية قائمة على فكرة الاستدانة هذا ما يؤدي إلى اصابة كل الدورة الاقتصادية وحصول الركود الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "الفوائد يجب أن تنخفض بشكل دراماتيكي ويجب أن تنخفض خدمة الدين العام كي تعود الحركة الإقتصادية، وهذه من بين الاجراءات التي يجب ان تعتمد من أجل تحسي الوضع".

وشدد على انه "على الحكومة المقبلة بحسب قانون النقد والتسليف ان تضع السياسة النقدية المقبلة بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان وعليه ان يلتزم بها، نحن لا نعترض على الاشخاص بل على السياسات المعتمدة، يجب وضع مقاربة جديدة لم يتم وضعها في الحكومات السابقة بسبب التقصير ولأنه اعتدنا ان حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان هو الذي يضع السياسات النقدية"، مؤكداً أنه "علينا ان نحافظ على القطاع المصرفي لأنه إذا وقع سيقع معه البلد بأكمله، وأقول بكل ثقة إن الوضع صعب جدًّا لكنّ هناك حلولاً تؤدّي الى إنقاذ الوضع مع كلفة عالية ووقت طويل ويجب البدء بالإجراءات ولبنان مهدد اليوم من انهيار داخلي وانفجار خارجي".

وأضاف باسيل "ماكنزي و"سيدر" بحاجة الى لجنة وزارية يحل محلّها خبراء يحضّرون الملفات ويرفعونها الى الوزراء، الذين يرفعونها بدورهم الى مجلس الوزراء جاهزة لإقرارها".

وتابع "حادثة قبرشمون كنت أنا المُصاب الأساسي فيها وسكتُّ، وأنا لم أقل شيئًا قبل الحادثة ولا يمكن لأحد أن يُقوّلني ما لم أقله، لا في عاليه ولا في صوفر ولا في البقاع الغربي".

من جهة أخرى، أشار باسيل إلى "أنني أتيت إلى وزارة الاتصالات في العام 2008 ووضعوا لي تحديا بخفض فاتورة الخلوي، خفضنا الفاتورة من 75 دولار الى 32 دولار للفرد لكن هل يتذكر أحد؟ وفي نفس السنة لم أنجح في الانتخابات النيابية"، موضحاً أن "هناك توظيفا مبررا في وزارة الاتصالات في عهد نقولا الصحناوي، عندها سألته عن ما يقال عن التوظيف وقال لي انه احتجنا إلى التوظيف بسبب توسيع الشبكة واليوم يقول ان التوظيف حصل بناء لطلب ترفعه الشركات".

واعتبر أنه "يمكن للوزير ان يخطئ في عمله فهو في النهاية انسان، أهون شيء ان لا نخطئ عندما لا نعمل وهناك شعوب يتكرم فيها الشخص الذي يتكلم دون ان يعمل واليوم لا أحد يسترجي ان يعمل في لبنان لأنه في النهاية كل من يعمل سيتم انتقاده"، مشيراً إلى أن "التوظيف قد يكون مبررا وبحاجة إليه، وفي موضوع كازينو لبنان هناك قرار اداري بمنع التوظيف وهذا الأمر لا دخل لنا به والكلام عن توظيف في وزارة الخارجية كلام غير صحيح".

في سياق آخر، أوضح باسيل أنه "لدي مكتب هندسة وأرمّم بيوتًا قديمة وهذا عملي منذ 23 عامًا، لكن ذلك لا يعني أنني أملك بيوتًا ويخوتًا وطيارات ولا يجعلني شريكًا بالفساد في الدولة". وأضاف "أنا الوحيد في تاريخ الجمهورية اللبنانية الذي كشف حساباته والوحيد الذي تقدّم بقانون للكشف عن حساباته في الخارج".

وعن قضية رجل الاعمال كارلوس غصن، قال: "كارلوس غصن لبناني ناجح في الخارج ومن الطبيعي أن نستفسر عنه عندما تم توقيفه، وقد راجعنا السلطات اليابانية لتكون ظروف توقيفه إنسانيّة ويتلقّى محاكمة عادلة"، لافتا إلى ان "غصن دخل الى الأراضي اللبناني بأوراق شرعية ولا شيء لدى الدولة اللبنانية يوجب توقيفه إلّا ما حُكي عن لقائه بالرئيس الإسرائيلي".