عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، درست فيها موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل وإداراتها، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وعدد من النواب.
وأشار كنعان عقب الجلسة، إلى أن "لجنة المال وصفت بعض الاعتمادات المقترحة من الحكومة لموازنة وزارة الأشغال بالعمل غير المسؤول، وسجّلت وجود فارق كبير للصيانة وتأمين السلامة العامة بين المبلغ المرصود ويبلغ 61 مليون دولار وحاجات الوزارة وتصل إلى 248 مليون دولار".
واعتبر أنّ "الحكومة ترمي المشاريع الفارغة على مجلس النواب وأحد النماذج الموازنة التي تتضمن الضرائب العشوائية والاعتمادات غير الواقعية، من بينها الفارق الكبير بين المبلغ المرصود حكوميًّا للمطار ويبلغ ٣ مليار ليرة والمبلغ المطلوب لتأمين سلامة الطيران والركاب والصيانة ويبلغ ٢٥٠ مليار ليرة".
ولفت إلى أنّ "لجنة المال تطالب وزارة المال الالتزام بتطبيق الآلية المتفق عليها مع وزارة الأشغال وفق القانون الذي أقرّ قبل عامين، لتحويل ٢٠٪ من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار وإجراء الصيانة عليه".
وأوضح أنّ "لجنة المال تقرّر متابعة النواقص الكبيرة في موازنة وزارة الأشغال مع الحكومة ووزارة المال لضمان سلامة الطرقات وسلامة الطيران المدني وصيانة المطار، وذلك لتبيان كيفية المعالجة بعيداً من تقاذف الكرة ورمي المشاريع التي لا تعالج المشاكل المطروحة".
وذكر كنعان أن "اللجنة تعلق بند الكهرباء في موازنة وزارة الأشغال بسبب التقدير العشوائي لأن الحاجة ١٥ مليار ليرة بينما المبلغ المرصود ١٩٠٠ مليار ليرة وذلك بانتظار انتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من إعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقًا".