أكّد المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنّ الوزارة حريصة على التوضيح للرأي العام اللبناني حقيقة المسؤوليات والصلاحيات للجهات المنوطة بها وفقاً للقوانين للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت ومباني المطار، وتوضيحًا لما جرى مؤخرًا من تجمع للمياه في بعض مواقف وساحات وقاعات مطار بيروت على إثر المذكرة المرسلة من ديوان المحاسبة، والتي تطلب من الوزارة معلومات حول الموضوع المشار إليه، وقطعاً للّغط الذي حصل، فيما خصّ الجهة المسؤولة والمُساءلة قانوناً عن هذا الموضوع".
وقال: " نضع لدى الرأي العام، جانباً من الحقائق والمعلومات، والتي قمنا بإرسالها كاملة إلى ديوان المحاسبة ضمن كتاب رسمي، نُبَيِّنُ من خلاله بأننا كوزارة أشغال عامة ونقل، وبناءً على ما تقدم نورد أنّه إن مرفق المطار كان تابعًا قانونًا وتنظيمًا تطويرًا وتأهيلًا للوزارة فإن واقع حال أعمال الصيانة والتشغيل لمنشآته ومبانيه هو بعهدة شركة MEAS منذ العام 1998 بموجب عقدها مع مجلس الإنماء والإعمار وتحت إشراف ومراقبة الاستشاري دار الهندسة شاعر ومشاركوه".
وأضاف في بيانه: "الخطوات المتخذة من قبل الوزارة اتجاه تفعيل أعمال الصيانة والتشغيل المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار في مطار بيروت الدولي: بتاريخ 29-9-2023 رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً لجانب مقام مجلس الوزراء تقريراً شاملاً وتفصيلياً حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، والذي تضمن في إحدى فقراته بالطلب من مجلس الإنماء والإعمار باعتباره الجهة المكلفة حالياً أعمال الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت المطار بموجب العقد المذكور سابقاً مع الشركتين ( MEAS ودار الهندسة)، "تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد مع المتعهد بصفته وفق أحكام المادة 2-2 يتحمل كامل المسؤولية لتشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني ومرافق المطار "، علماً بأن الوزارة قد طلبت أيضاً في خلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة من مجلس الوزراء، تأمين " المستلزمات الضرورية لصالح مجلس الإنماء والإعمار ليتمكن من إنجاز المهام والمسؤوليات والصلاحيات المناطة به في أعمال الصيانة والتشغيل لمرافق المطار".
وكشفت أنّ "الإجراءات التنفيذية التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والنقل هي حرصاً من وزارة الأشغال العامة والنقل على تمكين الشركتين المشار إليهما أعلاه من تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد الموقع بين كل منهما مع مجلس الإنماء والإعمار، فقد طلبت الوزارة وبموجب كتابها عدد 1800/ص تاريخ 2023/10/30 تحويل مبلغ إلى المجلس المذكور بما قيمته خمسة ملايين ومئتي ألف دولار أمريكي، وذلك من الحساب التفصيلي في مديرية الخزينة ضمن الإجمالي رقم 77206 رسوم المطارات، إلّا أن إجراءات هذه التحويلات لم تُستكمل لدى الأجهزة المختصة في وزارة المالية".
وشدّد على أنّ "وزارة الاشغال العامة والنقل، وإذ كانت تجدّد حرصها الشديد على مرفق المطار واستمرارية سير العمل وفق أفضل الشروط الفنية والتقنية الممكنة تؤكد على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية الإدارية والقضائية بدورها سواء لناحية تطبيق واستكمال القرارات التي تسمح بإنجاز أعمال الصيانة والتشغيل وفق الأصول أو لناحية المساءلة عن أي تقصير حال وجوده للشركة المعنية بتنفيذ الأعمال".