أشار عضو لجنة التّربية النّيابيّة النّائب إيهاب حمادة، إلى أنّ "إلغاء بدل الإنتاجيّة للأستاذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، لا يستند إلى أيّ مرتكز قانوني أو إداري أو مصلحي".
ولفت إلى أنّه "يخالف قرار وزير التّربية والمرسوم الرّقم 774/م/2023، الّذي ينصّ على استفادة جميع أفراد الهيئة التّعليميّة في الجامعة من البدل، ولا يلتزم مبدأَي وحدة التّشريع والمساواة".
وقال: "ليس مبرّرًا أن نعطي أستاذًا ونحرم آخر، وكلاهما يمارس الوظيفة نفسها، أو نعطي الأستاذ في ملاك الجامعة بدلًا ماليًّا يتجاوز 1400 دولار، فيما يتقاضى المتعاقد في الجامعة نفسها، وبالكفاءة نفسها والشّهادات نفسها، مبلغًا لا يتجاوز 300 دولار، في وقت يبلغ راتب المعلّم في التّعليم الابتدائي أضعاف راتبه".
وأضاف أنّ "الملاءة الماليّة لتغطية نفقات بدلات الإنتاجيّة للأساتذة المتعاقدين متوافرة، عبر احتسابها ضمن الـ150 مليون دولار المعطاة لوزارة التربية".
كما حذّر حمادة من أنّ "العام الدراسي في الجامعة سيكون مهدّدًا بعد الأعياد، إذا لم يُؤمّن البدل للمتعاقدين".