رأى المقرِّرُ الخاصّ للأمم المتحدة المعني بالفقرّ المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر في تقرير نشر اليوم، أن "الأعمال المدمِّرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ولفت بيان لمركز الاعلام للأمم المتحدة في بيروت، إلى أن "تقرير البعثة إلى لبنان يتبع تقصي الحقائق وتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدتها البلاد في التاريخ".
وقال دي شوتر: "لقد تمّ دمج الإفلات من العقاب والفساد وعدم المساواة الهيكلية في نظام سياسي واقتصادي فاسد مصمم لإخفاق من هم في القاع، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك".
تقرير بعثة الأمم المتحدة يحذِّر من انهيار الدولة اللبنانية وسط انتشار الفقر
