أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، عن "أمله في أن يكون الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة المقبلة من البرلمانيين المنتخبين".
وقال في حديث لقناة "الحرة": "هناك 27 شخصيّة سنية مرشحة من بين الذين يمكن انتخابهم، ومعظمها يملك الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان".
وأضاف، "أنا لست طالب ولاية، وقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للإنقاذ، وإذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن اكون أسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة بأوقاتها. إذا كنت على يقين أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة فأنا مستعد".
وأكد أن "الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد رغم وجود آراء متعددة لإغناء النقاش وليس للعرقلة، وبشكل عام فقد قامت الحكومة بمعظم ما التزمت به، لجهة وضع خطة التعافي واجراء الانتخابات النيابية، والحفاظ على الأمن وصون العلاقات اللبنانية – العربية".
وعن انتخابات المنتشرين، قال: "لقد جرت الانتخابات بنجاح رغم تعقيداتها اللوجستية، لكننا كنا نتمنى لو أن أعداد اللبنانيين المقترعين كان أكبر ، وجيد انه لم يتم إقرار الدائرة الـ16 في قانون الانتخاب ، لأن الامر ساعد على بقاء العلاقة الوطيدة بين اللبنانيين المقيمين واللبنانيين في دول الانتشار".
وتابع، "لا يمكن التكهن باتجاهات التصويت في الاغتراب في انتظار الفرز، لكن من خلال ما تابعناه فإن معظم الذين تسجلوا للاقتراع يتمنون العودة إلى لبنان". وعن الانتخابات التي ستجرى الأحد في البلاد، أكد أن "الاستعدادات انجزت ووزير الداخلية يتخذ كل الإجراءات لكي يحصل الاقتراع بكل نزاهة وشفافية".
وعن المقاطعة السنيّة للانتخابات، شدد ميقاتي على أن "السنّة سيشاركون ولا يوجد مقاطعة للانتخاب، هناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، ولكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلوا هواجسها".
وعن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال: "موضوع البلوكات المطلوبة للنصاب، هذا ما يخيفني، ولقد تحدثت كشخص يتعاطى الشأن العام وواكب انتخابات الرئاسة في السنوات الأخيرة . حتى الآن لا أرى كيفية الخروج من التعقيدات المعروفة، ولكن الأمور مرهونة بإرادة المجلس النيابي الجديد، ومن الضروري أن تنتظم الأمور بسرعة، وأن يتم تسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة سريعا، وسنكون داعمين له. الأمور مرتبطة بنتائج الانتخاب".
وعن قرب اتخاذ إسرائيل الإجراءات للتنقيب النفطي في حقل كاريش المتنازع عليه، أفاد: "لقد طلبت من وزراء الخارجية والأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني أفادتنا بالإجراءات والمعلومات اللازمة لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية حق لبنان".
وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشار الى أن "نحن في خضم أزمة صعبة ولا بديل عن هذا الاتفاق. وقد أبلغنا مسؤولو عدد من الدول أنه فور التوقيع على هذا الاتفاق فسيصار إلى تقديم منح لدعم لبنان. من خلال الاتفاق الأولي وضعنا قطار الحل على السكة ولكنه لم ينطلق بعد".
وأردف، "يجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق المودعين. أيضا لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط 4 أمور مسبقة هي الموازنة، السرية المصرفية، مشروع قانون التحويلات، إضافة إلى مشروع يتعلق بالقطاع المصرفي نأمل تحويله إلى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل".
وعن الأزمة المالية والمصرفية، قال ميقاتي: "نحن نحمي المصارف لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد ولا نحمي مصرفيين. كما أن لبنان يحتاج إلى المصارف وإلى القطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد".
وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة، لفت الى أن "هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيام بواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علما بأن الخطة لم تبت نهائيا. صندوق النقد وضع إطارا للحل، ولا شيء يثر بالإكراه ومن لديه اقتراحا أفضل فليتفضل".
وطمأن ميقاتي المودعين الذين لا تتخطى قيمة وديعتهم المئة ألف دولار، قائلا: "أول مئة ألف دولار عند كل المودعين في كل مصرف هي مضمونة له مئة في المئة".
وعن رفع الدولار الجمركي، أكد أن "كل الأمور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة. الأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج من الأزمة".
وعن الحديث عن بيع احتياط الذهب الذي يملكه لبنان، كشف أن "الذهب لن يمس بتاتا، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك".
وعن تعرفة الكهرباء في المرحلة المقبلة، قال ميقاتي إن "التعرفة ستزيد لتبدأ بعدها عملية تزويد المواطن بساعات تغذية أكثر. والتسعيرة ستكون أقل من نصف تسعيرة مولدات الكهرباء، لأن هناك صعوبة كبيرة أن نبقي على تسعيرة الكهرباء كما هي. ولكن الزيادة ستترافق مع زيادة في ساعات التغذية لتلامس الـ16 أو 24 ساعة على ضوء المناقصات التي سنقوم بها".