أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عبر mtv إلى أنّنا "تريّثنا بنشر قانون صندوق تعويضات المعلمين، وبعد المشاورات نقرّر إمّا المضي به أو ردّه إلى البرلمان، بموجب صلاحية الحكومة مجتمعة بغياب رئيس الجمهورية".
وكشف بأنّه سيُجري مشاورات وسيزور البطريرك الراعي، لبلورة حل بالحوار بعد رأس السنة، مؤكّداً أنّه "سيتواصل مع المدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة".
ولفت إلى أنّ "هذا القانون هو اقتراح قانون وليس مشروع قانون، وأُقرّ بلجنة التربية واللجان المشتركة، ولم يتسنّ لنا إبداء الرّأي فيه".