الخوري الدكتور طوني الخوري - خاص النشرة
كلّما اشتدّت الحماوة الانتخابيّة في وطنٍ نخَره فساد المارقين الناكثين بحبّ الوطن، والمتولّين زمام السّلطات على تنوّعها، كلّما تفاقمت مُشكلته وازدادت مُعاناة شعبه. وعِوض أن تكون المناسبة لإعادة خلط الأوراق على أساس فكّ الارتباط مع الفساد والفاسدين، والمؤامرات والمتآمرين، وهم كثُر! وتزكيّة الشّرفاء المنحازين لحبّ الوطن، وهُم قِلّة، وإعادة ترتيب الأمور بشكلٍ مُغاير لما كانت أو لما هي عليه، إنقاذًا لِما تبقّى، ووضع المداميك القويّة لمستقبل وطنٍ لائق بالإنسان. إذ بالمشهدية نفسها تتكرّر عند كلّ استحقاقٍ انتخابيّ: وعود زهرية...انفعالات مُضادّة... سُباب...شتائم... رشاوى...مال انتخابي...خدمات مشبوهة...شراء ذمَم...كذب...افتراء...تضليل إعلامي... تكفير...اتّهامات بالجملة تصل إلى حدود العمالة...فساد!...وليس في الأمر مبالغة إن اقتضى الأمر على بعض الحماسة الانتخابيّة الضرورية في مكانٍ ما. إلاّ أنّ ما يحدث على أرض الواقع مبالغ فيه لدرجة أنّ الأمور راحت تتخطّى الطّبيعي، إلى حدٍّ ما، لتلامس الخطوط الحمراء! في الواقع، إنّها فوضى مجنونة...إنّها انتخابات بلا ربّ!
وفي هذا الظّل، لا يستطيع المراقب الموضوعيّ والبعيد عن التبعيّة، إلاّ أن يُلاحظ، وبكثير من التأسّف الموجِع، كيف أنّ الفساد يطلُّ برأسه تحت أشكالٍ متنوّعة تفتح شهيّة المُرشّح والناخب على حَدٍّ سواء؛ الأوّل على الشّراء والثاني على المبيع! وإلاّ أن يأسف لهذا وذاك؛ لهذا الذي ثارت شهيّته على السّلطة، ولذاك على الشّعير! وأن ينتبه أيضاً لحالة الاختطاف السّياسي والفكري الذي تمارسه حفنةٌ من الأحزاب، ولا سيّما الدّوغمائيّة، ومن الأفراد الرّاغبين في الوصول إلى مراكز القرار بأيٍّ ثمنٍ كان، حتّى ولو على حِساب القيَم والمبادئ الديمقراطيّة التي يُنادون بها في العلن، والتي هي في أساس الحُكم الرّشيد!.
وليس أسوأ من الاختطاف السيّاسي إلا الآخر الفكري: فالأوّل يُقّوض الحقل البنيويّ للنظام السّياسي المرتبط بشكلٍ عامّ، بالتفاعلات المتشابكة ذات الصّلة بعمليّات صنع القرار، وإدارة الأنشطة المرتبطة بالسلطة داخل الدولة، بشكلٍ يؤدّي إلى انسجام المجموعات الجزئيّة للنظام السياسي مع بعضها البعض. والثاني يَحول دون تشكيل وعيّ قادرٍ على التفاعل الحيّ، ومفتقر لمقوّمات التّمييز، الأمر الذي سيؤدّي بالضرورة، إلى الهروب من تطوير الأفكار والمشاعر التي لا يمكن للفرد التعبير عنها، أو التي تمثل عبئًا أو خطورة على حياته، وعلى الإيديولوجيّة الحاكمة المُتحكّمة، بسبب تميّزها عن أفكار القطيع، فيبقى الحال على ما هو عليه!.
الأوّل يختصر العمل السّياسي ببعض الخدمات التي يحصل عليها الزبائن (clients) التابعين المستفيدين ومن يدور في فلكهم، من الرّعاة (patrons) الحاكمين، ويهدم بالتالي، ركائز دولة القانون والمُوسّسات! والثاني يستبيح لنفسه اختراق المساحات الخاصّة بالعقل والضمير الإنسانيّ، ومُصادرة الفكر والقرار، وحريّة الإرادة التي تُمَكِّن الشخص من أن يفعل أو لا يفعل!.
الأول يُخضِع النّاخبين الجائعين إلى المال بِكَمٍّ من الشّعير الذي سُرعان ما ينفُد ليبدأ الثّغاء من جديد! والثاني بالتّهديد والوعيد، وبسياسة لَيّ الأذرع، والإخضاع والتّطويع، وإلاّ فالقصاص والاقتصاص، وإن اقتضى الأمر بسَحل الأعناق بسيف الدّين القاطع، وباسم العليّ المتنازل عن سلطته للمتهاوين من رجال الدّين، المُحرّكين بخيوط الزّعيم-الإله، والحاضر غُبَّ الطلب ليدعم بواسطتهم قضيّة "المُختار الإلهي"،وينصر تلك الجماعة السياسيّة على غيرها من الجماعات، والأمّة على غيرها!.
هذا الاختطاف المزدوج الوجه، لم يكن ليَجد له موطئَ قدمٍ، لولا حالة الإرتهان الأعمى والتنازل عن الحريّة الشخصيّة لصالح القِوى على تنوّعها؛ إذ ليس بإمكان أحد أن يسبي إرادة أحد، ويسطو على وجدانه، طالما هو حُرّ. الحريّة هي الطاقة التي تشحن الشّخص بقوّة التخلّص من الإكراهات المختلفة، سواء كانت ذات طبيعة سياسية، أو فكرية، أو دينيّة وغيرها. واعتناق الحرية حالةً، يُفترض الهروب إليها لا منها، ولو مهما بَلَغ ضررها على الشّخص، إلاّ أنها في نهاية المطاف هي المُنتصرة؛ فالوطن المُحرّر هو مَن تحرّر مواطنوه أولاً من ضغوطات الولاءات المفروضة! ولهذا، فإنّ مَن يتحمّل مسؤوليّة الوضع الذي نحن فيه، ليست الطبقة السياسيّة وحسب، وإنما السّواد الأعظم ممّن ارتهن وباع واشترى وتاجر بالوطن، وهُم كُثُر!.
وفي المُحصّلة، إنّ حالة الاهتراء التي تنهش في جسم الوطن منذ عقود، تؤكّد لنا المرّة تلو الأخرى، بأن لا علاج لهذا الاهتراء إلاّ من خلال تحرير العقل من الضّغوط، وإلاّرادة من الخضوع، والبطن من الشّعير، وإلاسيبقى للوطن أربابه المتهاوون، وتبقى الانتخابات بلا ربّ!.