أكّد حراك العسكريين المتقاعدين "ضرورة الاستناد إلى القوانين المرعية الإجراء وأسس العدالة والمساواة التي تحدّد حقوق الموظفين والمتقاعدين، لا إلى التضليل والافتراء والتشهير".
ورأى أنّه "من المعيب على أيّ جهاز أو تجمّع في الدولة أن يتناول عبر وسائل الإعلام بهذه الطريقة الفجّة، خصوصيات القطاعات الوظيفية الأخرى، وخصوصاً الأسلاك العسكرية لما لها من موقع ورمزية وطنية ودور أساسي في حماية الوطن ودرء الأخطار عنه، فرسالة هذه الأسلاك التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين على مذبح الوطن، لا تقارب بأمور مادية، فكيف إذا كانت مغلوطة ومتعمّدة في آن واحد".
وتمنّى الحراك على "مقام مجلس الوزراء الاطلاع على سلسلة الرتب والرواتب لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة، والاستماع إلى آراء ممثّلي القطاعات الوظيفية كافة، لا إلى ثلة من الموظفين الذين يرون أن الوطن يختصر في جيوبهم ومصالحهم الضيقة".