صدرَ عن المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة، بيانٌ جاء فيه: "بعد أيامٍ من الاستحقاق الانتخابي للّبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللُبنانية الذي جرى في 6 و 8 أيار الفائتَين، وقبل أيام قليلة فقط على موعد الاستحقاق الانتخابي في 15 أيّار المقبل، انتشرتْ أخبارٌ كثيرةٌ على وسائل الإعلام وعلى مواقع التّواصل الاجتماعيّ، تستهدفُ عملَ هذه المديريّة، وتطرح أسئلةً غير بريئة عن تحديد المسؤولية عن عدم متابعة موضوع إصدار بطاقات الهُويّة، وما إذا كانت الغاية من ذلك منع الناخبين من الاقتراع".
وأضاف البيان، "إزاء هذا الوضع، وإحقاقًا للحق، والتزامًا من المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة لمبدأ الشفافية والدّقة في التعاطي مع المواطنات والمواطنين اللبنانيين منذ بداية التحضير للعملية الانتخابية، يهمّها أن توضح ما يلي:
1- نجحت هذه المديرية في تخطّي كل الصعوبات المادّية واللّوجستية والإدارية وحتى النقص في عدد موظفيها، وقامت خلال الفترة الأخيرة بجهد استثنائيٍّ للقيام بدورها كاملًا في تأمين حاجات المواطنين من أوراق ثبوتيّة (بيانات قيد فرديّة وعائليّة) وبطاقات هوية، وحتى في خضمّ الأزمة الماديّة التي عانت منها بفعل عدم حصولها على الأموال اللّازمة لطباعة تلك الأوراق الثبوتيّة، لم تنقطعْ عن خدمة المواطنين بما تيسّر ومن خلال تعاميم وتعليمات أُعطيت لتسهيل شؤون الناس وتلبية طلباتهم قدر الإمكان.
2- في ما خص بطاقات الهُوية، من المهم العودة إلى الأرقام التي لا تحابي أحدًا. ووفق هذه الأرقام، لا بدّ من الإشارة إلى أن هناك حاليًا 3,159,572 (ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمئة واثنان وسبعون) بطاقة هوية في حوزة الناخبين المقيمين في لبنان، و 200,409 (مئتا ألف وأربعمئة وتسع) بطاقة هوية في حوزة الناخبين غير المقيمين في لبنان، ما يساوي 3,359,981 بطاقة هوية إجمالية، فيما المجموع العام للناخبات والناخبين لعام 2022 هو 3,967,507 (ثلاثة ملايين وتسعمئة وسبع وستون ألفا وخمسمئة وسبعة). ما يعني ان هناك ما يقارب 607,500 (ستماية وسبعة ألف وخمسمئة) ناخب فقط لا يملكون بطاقات هوية، وأن القسم الأكبر منهم من اللبنانيين غير المتواجدين إطلاقا على الأراضي اللّبنانيّة، علمًا أنه تم النظر في وضعهم واتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لتمكين من تسجل منهم من الاقتراع في الخارج.
3- بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في نهاية كانون الأول من العام 2021، ومنذ تاريخ 1/1/2022، تمت معالجة 77,171 (سبع وسبعون الفا ومئة وواحد وسبعون) طلب استحصال على الهوية في دائرة بطاقة الهوية، بينها 37,036 (سبع وثلاثون ألفا وستة وثلاثون) طلبًا منذ بداية شهر نيسان 2022، ومن ضمن تلك المقدمة خلال شهر نيسان هناك 20,472 (عشرون ألفا وأربعمئة واثنان وسبعون) طلب بدل عن ضائع بموجب محاضر فقدان بطاقات هوية، أي بنسبة تتجاوز 55% من مجمل الطلبات المقدمة، وهو أمر مستغرب وأسبابه غير معروفة لدى هذه المديرية".
وتعهدت المديرية العامة للأحوال الشخصيّة، والتزاما منها بدورها في تسهيل أمور المواطنين وشعورًا منها بحسّ المسؤوليّة المترتّبة عليها، "العمل على معالجة طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية كافة، التي وردت إليها من جميع أقلام النفوس في نهاية الأسبوع الماضي، وتسليمها إلى أصحابها قبل نهار الأحد الانتخابي، وقد أصدرت تعميمًا إلى رؤساء أقلام النفوس بهذا الشأن".