توافق ممثّلو الإدارات والمعلمين والأهل في المدارس الخاصة على أن قانون دعم متقاعدي التعليم الخاص بات نافذاً حكماً، وأن البحث يجب أن ينصبّ على آليات التطبيق، ومن يعترض على القانون فليطعن به أمام المجلس الدستوري أو ليقدّم اقتراح قانون آخر لتعديله.
وأبرز ما يتضمّنه القانون تغذية صندوق التقاعد عبر اقتطاع نسبة 8% من رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين، ونسبة مماثلة من إدارات المدارس، بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، واشتراط حصول المدرسة على براءة ذمة تفيد بأنها سدّدت كل متوجباتها للصندوق كي تقبل وزارة التربية موازنتها السنوية ومعاملاتها الأخرى.