أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل سلسلة قرارات تتعلق بإجراءات مرتبطة بتصاريح عن إيرادات وسندات وأمور مختلفة تتعلق بالإيرادات وبضريبة الدخل.
وجاء في القرار الأول:
" تخفّض بنسبة 60% المعدلات الواجب تطبيقها لاستخراج الربح الصافي المقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال سنة 2023 فقط".
القرار الثاني:
" تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
القرار الثالث:
" تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيًّا بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة".
القرار الرابع:
" لما كان شهر كانون الأول من العام 2023 شهد العديد من الأعياد الرسمية، مما أدى إلى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام، ولما كانت وحدات الإدارة الضريبية والدوائر العقارية قد شهدت اكتظاظاً بالمواطنين للحصول على بيانات القيمة التأجيرية أو لتنفيذ انتقالات الملكية العقارية، مما أدى إلى التأخر في إنجاز هذه المعاملات، استناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين، تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 31/1/2024 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة".
القرار الخامس :
" تمدد لغاية 31/03/2024 ضمناً المهلة المحددة في القرار 798/1 تاريخ 31/10/2023، ولغاية 30/6/2024 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان".
القرار السادس:
"إن العقود العقارية المنظمة لدى كتاب العدل اعتبارًا من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 18/12/2023 ضمناً، والمعدّة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحددة القيمة فيها بالدولار الأمريكي، عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم المتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل".
وقالت في بيان، إنه" يمكن للمعنيين والراغبين في الاطلاع على حيثيات القرارات الستة العودة إلى الموقع الالكتروني للوزراة www.finance.gov.lb ومنصات التواصل الاجتماعي X وفيسبوك".