أكد النائب بلال الحشيمي أنّ الملفات في لبنان تفتح غب الطلب ومن منطلقات شعبوية لتحقيق غايات ومكاسب سياسية".
وقال الحشيمي: "يقال إن لا قرار دوليًّا بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وأنّ هناك مؤامرة لإبقائهم في لبنان لدمجهم في المجتمع اللبناني أو لاستعمالهم في معارك طائفية أو أمنية، السؤال هنا ماذا فعلنا نحن لضبط هذا الملف وعدم تفلته وانفلاشه كما هو حاصل؟".
وأضاف: "لقد نجحت تركيا كما الأردن في السيطرة على الملفّ والاتجاه به بما يتلاءم مع مصالحهما الديموغرافية والمالية، بينما لبنان تكلف لغاية الآن أكثر من عشرين مليار دولار على الوجود السوري على أرضه فيما تركيا والأردن جنيا المال من ذلك سواء من المفوضية العامة للاجئين أو من المجتمع الدولي أو حتّى من خلال تنظيم العمالة والإقامة للنازحين".
وتابع: "نحن بتضامننا ووحدتنا قادرون على معالجة سائر الملفات والمشكلات عوض إبقائها مفتوحة لاستغلالها في المزايدات السياسية والطائفية كما الحال راهنًا، حيث استغل هذا الملف من قبل جمعيات وتنظيمات تابعة لهذا الحزب أو ذاك الفريق أو حتّى تلك السفارة فجنت الكثير من الأموال التي كان يفترض أن يتقاضاها لبنان".