أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "تحمل الأيام القادمة تباشير الخير للخروج من الأزمات التي يشهدها وطننا والمنطقة العربية.
وقال في تصريح له: " أمام ما يتعرض له وطننا وما يصيبه من تداعيات الحرب على الشعب الفلسطيني حيث لا يمكن أن نفتش عن تحييد أنفسنا عن مسار الصراع مع العدو الصهيوني، وهو ما زال يحتل أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر ويمارس انتهاكاته يوميًا ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات والقيم والمفاهيم، إضافة إلى شراكتنا مع الفلسطينيين في قضية لها أبعادها ونعيشها منذ خمسة وسبعين عامًا".
وأضاف: "إذا كان البعض يغمز في هذه الأيام من زاوية القرار ١٧٠١ فإن لبنان واللبنانيين ملتزمون بمندرجاته والمطلوب من المنظمة الدولية والمجتمع الدولي الضغط على العدو الصهيوني لتنفيذ القرار انسحابًا من أرضنا المحتلة والالتزام باحترام سيادتنا وحدودنا، بعد أن فرضت قوة المقاومة معادلة جديدة تعد الأساس في حماية وطننا وقرانا الحدودية".
وتابع هاشم: "أمام التطورات المتلاحقة أصبح وجود مؤسسات فاعلة ضرورة ملحة ووطنية لإعادة انتظام عمل المؤسسات وركيزتها انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما أكد عليه ودعا إليه دولة الرئيس نبيه بري لمرات ومرات ولم يستجب البعض لاعتبارات بعض المصالح السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية، وهو ما أدخل البلد في الكثير من الاشكاليات يتحملها كل من رفض التلاقي والتواصل، لأن تركيبة هذا الوطن تتطلب حوارًا ونقاشًا دائمًا حول ملفات كثيرة وأساسية".
وختم: "ومن يتحدث عن الدستور فلينتبه إلى أن هذا الدستور ما كان ليكون وما كانت الحرب لترخي أوزارها لولا حوار الطائف ولأن بداية العام تنتظر زيارات لمبعوثين دوليين يقال إنها ستحمل أفكارًا لتخفيف الاحتقان حول ما يسمى النقاط الحدودية البرية، فإننا نلفت النظر كأبناء قضية للمعنيين أن أي مقاربة لا تكون قضية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أولوية فستكون بداية تخل عن جزء من الأراضي اللبنانية، وهذه مسألة كرامة وطنية، وإننا نثير هذا الأمر لأن هناك من يريد طمأنة العدو على حساب حقنا وكرامتنا وهذا ليس موضوعا عابرًا إنما مسألة وطنية بامتياز ومعني بها كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية".