ألغت المحكمة العليا الصهيونية، اليوم الإثنين، قانون "الحد من المعقولية" المتضمن في حزمة "التعديلات القضائية" التي طرحتها حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكان القانون قد أثار جدلاً وقلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، كما ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لالغاء قرارات الحكومة والوزراء، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وقالت المحكمة، في بيان، إن ثمانية من أصل 15 قاضياً حكموا لصالح إلغاء القانون، في حين صدر تعليق فوري عن حزب ليكود بزعامة نتنياهو، حيث اعتبر ان قرار المحكمة العليا "يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب".
وقانون "الحد من المعقولية" يمكن أن يمنع محاكم الاحتلال، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الوزراء.