علمت "اللواء" انه سيتم قريباً إنشاء لجنة من الخبراء تضم عدداً من الوزراء والمستشارين والخبراء الاختصاصيين من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، بهدف دراسة الاولويات لمعالجة الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية القائمة، والتحضير لمجموعة من مشاريع القوانين اللازمة في هذا الصدد. اضافة الى تحضير برنامج الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية اللازمة.
وذكرت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان الخبراء من جانب رئاسة الجمهورية باتوا جاهزين وهم من المستشارين للرئيس ميشال عون، فيما يعمل رئيس الحكومة حسان دياب على تحضير فريق الخبراء التابع للسرايا، وسيكون جاهزا خلال ايام قليلة، على ان تباشر اللجنة عملها فوراً بدراسة الملفات ذات الاولوية تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ فور نيل الحكومة الثقة.
واشارت المصادر الى ان الجو الدولي مؤاتٍ لدعم الحكومة الجديدة ولو ان الدول المانحة تشترط وضع برنامج الاصلاحات على سكة التنفيذ، وهو ما اتت الحكومة الجديدة لتحقيقه في اول اولوياتها. اما في الشق الداخلي فإن الامور معروفة لجهة من سيدعم الحكومة ويمنحها الثقة ومن سيعارضها. لكن الحكومة ستقلع في عملها ولو بصعوبة.
وحول المدة التي سيستغرقها اعداد البيان الوزاري للحكومة، الذي ستباشر لجنة البيان الوزاري درسه اليوم في جلستين قبل الظهر وبعده، قالت المصادر من المفترض ألاّ تطول مدة انجازه، لأن عناوينه وتوجهاته معروفة ومتفق عليها بنسبة كبيرة.
وحول امكانية عقد جلسة الثقة في المجلس النيابي في ظل التحركات الشعبية القائمة في محيط المجلس واعمال الشغب التي تحصل؟ اشارت المصادر الى ان ترتيبات ستتخذ لتأمين ممر خاص للنواب للوصول الى المجلس اضافة الى اجراءات امنية لتأمين عقد الجلسة، من بينها وضع جدران اسمنتية مرتفعة لحماية المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة، بعدما تبين ان بوابات الحديد والاسلاك الشائكة لم تعد تنفع امام إصرار المجموعات على الدخول إلى مبنى المجلس.