يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء تعديل حكومي ترجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارًا من، الاثنين، مع اختيار رئيس جديد للوزراء، في وقت تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.
وأشار مستشار نافذ لفرانس برس إلى أنّ الأمور ستتحرك في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد، الاثنين".
وفي الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقسامًا عميقًا في معسكره.
وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024، وحلت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، مساء الأحد، لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه، حيث تركز النقاش حول الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلًا وزاريًّا متوقعًا على نطاق واسع.
وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي أف أم"، إن "التغيير ضروري في تركيبة الحكومة".
وتضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، في ديسمبر الماضي، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"، وسهل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة، حيث صوّت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.