عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللّجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض والأعضاء النواب.
وقال النائب عبد الله بعد الجلسة: "اليوم هو الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لاقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة وما يسمى بالإطار العادي "البطاقة الصحية". تمّ تشكيل لجنة فرعية في آخر اجتماع للجان النيابية بتوجيه ودعم من دولة الرئيس نبيه بري، هذا الاقتراح الذي قدّمناه كلقاء ديموقراطي بالتشاور مع كل أصحاب الاختصاص سابقًا، أي الذين عملوا على هذا الملف. واليوم نحن أمام اقتراح قانون بدأنا بدراسته تفصيليًّا، الهدف منه حماية صحية دائمة وعناية صحية دائمة للشريحة اللبنانية التي لا تمتلك أي تغطية صحيّة يعني الناس الذين هم خارج إطار الضمان والتعاونية والمؤسسات الأمنية العسكرية أو صناديق التعاضد، على أمل أن في المستقبل، إذا نجح هذا النظام أن يكون أكثر شمولية".
وأشار إلى أنّه "تداولنا اليوم بالمبدأ الأساسي، ألا وهو كيف يدار هذا النظام، ماذا يغطي، كيفية تأمين التمويل والإلزامية منه، كيف سيكون هناك تطوير لأدائه وكيفية الحفاظ على التوازن المالي، وكيف سيكون هناك انسجام تشريعي بين المواد الواردة فيه والقوانين المرعية الإجراء مع التركيز على دور وزارة الصحة".
وتابع: "أعتقد أنّنا سنأخذ وقتنا في نقاش تفصيليّ ودقيق لهذا الاقتراح لكي يكون محافظًا على المعايير العلميّة والمنحى الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ومساهمة القادر في المجتمع لتطبيب غير القادر، ومساعدة الدولة في هذا الملف. وهدفنا أن نعود بالشعب اللبناني إلى مستوى الرعاية الصحية والعناية الطبية التي كان يلقاها قبل الأزمة. نأمل أن نقوم بذلك ونحقّقه مع النواب في اللّجنة الفرعية، ولاحقًا مع الهيئة العامة. هو موضوع وطني شامل وسيكون لدينا جلسات متتالية".