استقالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيت بورن، من منصبها، فيما أفاد الإليزيه بأن "بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة".
وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء مدة عشرين شهرا، نفذت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر وأدى إلى بروز انقسامات داخل معسكر ماكرون.
ويهدف تغيير رئيس الوزراء والتعديل الوزاري الذي سيتبعه، إلى إعطاء دفع لولاية ماكرون الثانية من خمس سنوات والتي لا يحظى خلالها بغالبية مطلقة تسمح له بالحكم.
وعلّق الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون عبر منصّة "إكس" على خبر الاستقالة، كاتباً: "سيّدتي رئيسة الوزراء، عزيزتي إليزابيث بورن، لقد كان عملك في خدمة أمّتنا مثاليّاً كلّ يوم، لقد نفّذتِ مشروعنا بشجاعة نساء الدولة والتزامهنّ وتصميمهنّ. من كلّ قلبي، شكراً لكِ"