أصدر المكتب الإعلامي للنائب أنور الخليل الكلمة التي كان من المنوي أن يلقيها امام مجلس النواب أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة.
وإعتبر النائب أنور اللخليل أن "ما يجري بلبنان سياسيا وإقتصاديا وماليا ومصرفيا، يحاول بعضنا أن التهرب من المسؤولية، ويرميها على الظروف الخارجية"، معتبراً أن "ما صنعته أيدينا لا يقل أهمية وخطورة عن الأسباب الخارجية".
وأشار إلى أنه "لا يجب أن يصدر أي عفو عام، ومُحاسبة كل مسؤول من 1992 كان له دور فيما أوصل المواطنين إلى أن يشحدوا ودائعهم ويتوسلوا الحصول على أموالهم التي جنوها بكد اليمين وعرق الجبين".
ولفت الخليل إلى أن "مليارات الدولارات نُهبت من بعض الوزارات والمؤسسات العامة، ولذلك يجب اكتشاف المرتكبين ليكونوا عبرة، وليؤكد مجلس النواب دوره الدستوري الرقابي وعلى مستوى المسؤولية للأمانة التي أوكلها اليه الشعب بإنتخابه لنا. وقيام سلطة قضائية مستقلة كل الإستقلال لتكشف كل مرتكب وتدين كل من تثبت إدانته بحكم القانون".
أما عن الموازنة فـ"الواضح أنّها موازنة رقمية، لا تشفي غليلاً، مثل موازنات السنوات السابقة، مع بعض الإصلاحات الطفيفة، تغيب عنها رؤيا إقتصادية ومالية ونقدية وإجتماعية، ومن إشكالاتها عدم توفر مبادئ الشمول والشيوع والتسوية والوحدة المكرّس دستورياً وقانونياً.
كذلك أعادت لجنة وزارة المالية تقدير واردات الموازنة العامة فتبين انها تبلغ 13.325.132.000.000 ليرة، أي بنقص على الواردات المقدرة سابقاً تبلغ قيمته 6.490.775.000.000 ليرة ، وإذا ما علمنا ان التقديرين ، السابق والمعدل ، يأخذان في الاعتبار مبلغ 5000 مليار ليرة ، تفاهمت الحكومة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف بتوفيره للخزينة، لتبين بأن قيمة عجز الموازنة سيرتفع الى 12.057.198.000.000 ليرة، في حال عدم الإلتزام بهذا التفاهم ، وبأن مشروع موازنة العام 2020 قد فقد أبرز مقوماته وهي التوازن، لان وارداته الذاتية لا تكفي.
ومن هذا المنطلق تصر لجنة المال والموازنة على إعتبار الواردات المقدرة مؤخراً غير نهائية، وهي تأخذ بها مع التحفظ الواجب ، على أساس ان تقوم الحكومة الجديدة، بعد نيلها الثقة ، بإعداد مشروع تعديل للموازنة يأخذ في الإعتبار الظروف المستجدة لا سيما على الصعد المالية والإقتصادية والنقدية.
كما أن لجنة المال والموازنة لم تُسقط من حسابها إن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي احكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب. إذاً فإننا نشرّع لموازنة جديدة خارج مقتضيات الدستور وهذا عيب واضح."