أصدر "حراك العسكريين المتقاعدين"، البيان الآتي: "مع كامل تقديرنا لدولة رئيس الحكومة وجهوده المبذولة في هذه المرحلة العصيبة للحفاظ على ما أمكن من استقرار البلاد، وانسجاماً مع مناقبيتنا العسكرية التي تفرض علينا احترام المقامات الرسمية، لكننا فوجئنا اليوم بتصريح لدولته على قناة الحرة يشير فيه إلى أن الحكومة ستعمل على تقليص الفجوة بين زيادات الأجور لموظفي الخدمة والمتقاعدين، فإن أصاب كما قال، له أجران وإن لم يصب له أجر واحد".
واستغرب الحراك "ما ورد في التصريح، خصوصاً لجهة التراجع عن الوعود السابقة بتحقيق العدالة والانصاف بين الجميع"، لافتا الى أن "لا مقايضة ولا فجوات مع القانون والعدالة، ولا أجر لأحد مع إلقاء عشرات الآلاف من عائلات المتقاعدين والشهداء والمعوقين على قارعة الجوع والعوز".
ورفض "ما جاء في التصريح"، مؤكدا "التمسك بحقوق المتقاعدين، عسكريين ومدنيين ،كاملة من دون نقصان، كما وردت في قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة".
وناشد "دولته بصفته رئيس السلطة التنفيذية أن يسهر على تطبيق الدستور والقوانين وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين والمتقاعدين، فالقانون هو الحكم والأزمة المعيشية الخانقة تطال الجميع من دون استثناء".