تعقد محكمة العدل الدولية، في هذه الأثناء، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية، وذلك في حربها المستمرة على قطاع غزة.
وكانت السلطات "الإسرائيلية" قد وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما زعمت أنها اتهامات "تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعوامًا.
وفي السياق، أشار وكيل دولة جنوب أفريقيا، إلى "أننا شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم وإفلاته من العقاب".
ولفت أمام محكمة العدل الدولية، إلى أنّ "إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري"، مؤكدًا أنّ "إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".
بدوره، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامور، إنّ "إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برًا وبحرًا وهي جهة احتلال".
وأضاف أنّ "إسرائيل شنّت هجومًا كبيرًا على غزة، وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
كما شدّد على أنّ "ردّ إسرائيل على هجوم 7 تشرين الأول تجاوز كل الحدود".
من جهته، أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، أنّ "الفلسطينيين يتعرّضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه".
وذكر أنّ "أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدًا، وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية".
وأوضح أنّ "مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة".
كما تحدث عن أنّ "الجنود الإسرائيليين يلتقطون صورًا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى".

