أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أنّ زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، ترتبط بتصحيح الحد الأدنى للأجور.
وأكد الأسمر، على الحوار الدائم مع الهيئات الاقتصادية، مشدّدًا على أهمية تطبيق القوانين بوجود القضاء السليم، ومن خلال الحوكمة الرشيدة وتطبيق قانون النقد والتسليف للوصول إلى بداية الحلول في ما يتعلّق بأموال المودعين.